رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة في بيان، أن قرار المحكمة - أعلى هيئة قضائية دولية- انتصار للعدالة، إذ أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ودعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورًا، دون قيد أو شرط.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضًا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت أن القرار، الذي يأتي في وقت يتعرض له قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بمستقبل خالٍ من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وجددت الرئاسة الفلسطينية التشديد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددةً على أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة، الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
وطالبت الجمعية العامة ومجلس الأمن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.