قال القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، إن الإجراءات التي قامت بها إسرائيل تؤكد أنها تصرفت كدولة احتلال، مضيفًا أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل "أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
وذكر "سلام"، الذي أشار إلى إن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، في كلمته بجلسة للمحكمة لإصدار رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية،: "نبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية الإسرائيلية وانعكاساتها على الأراضي المحتلة".
وأكد أن أحد اختصاصات المحكمة الرئيسية يتمثل في إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مشددًا على أنه لا حدود لحرية المحكمة فيما يخص إبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
ولفت "سلام" إلى أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية المحتلة أو القدس الشرقية، جاء قسريًا ويتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
كما أكد أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تهجر سكان المناطق المحتلة أو توطّن بعض مواطنيها فيها، مشددًا على أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين تخالف اتفاقية جنيف.