يواجه رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو، بعد ما يقرب من عامين على خسارته الانتخابات لصالح الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، اتهامات عديدة بالفساد، على رأسها بيع الهدايا الرئاسية.
وكثيرًا ما يتلقى رؤساء الدول والحكومات الهدايا أثناء الزيارات، إلا أنها ليست ملكًا لشاغلي المناصب شخصيًا، بل للدولة التي يمثلونها، ووفقًا للشرطة البرازيلية، فإن الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو باعها، بحسب مجلة "دير شبيجل".
هدايا بمليون يورو
وذكرت الشرطة البرازيلية أن الرئيس السابق بولسونارو باع هدايا رسمية قدمها له ضيوف الدولة بشكل خاص، ويتعلق الأمر بساعات وهدايا فاخرة تبلغ قيمتها ما يعادل 1.1 مليون يورو، ووفقًا لوسائل إعلام محلية فقد باع موظفو بولسونارو الهدايا باهظة الثمن في الخارج، بهدف إثراء الرئيس آنذاك بشكل غير قانوني.
500 صفحة أمام المحكمة
وأوصت الشرطة الفيدرالية البرازيلية الأسبوع الماضي بتوجيه اتهامات لبولسونارو بغسل الأموال وجرائم أخرى تتعلق بتبرعات مجوهرات غير معلنة بين عامي 2019 و2022، وفي الوثائق المقدمة إلى المحكمة أمس الاثنين، قيل إن الأموال الناتجة عن بيع الهدايا ذهبت في النهاية إلى بولسونارو "متجاوزًا النظام المصرفي العادي"، إضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 500 صفحة مقدمة إلى المحكمة تتضمن تفاصيل قطع المجوهرات المعنية، مثل ساعات رولكس ومجوهرات شوبارد الماسية.
ورفض محامي الرئيس السابق اليميني هذه الاتهامات، عبر منصة "إكس" قائلًا: "إن رؤساء الدول ليس لهم أي تأثير مباشر أو غير مباشر على ما يحدث للهدايا الرسمية".
اضطهاد علني
كما رفض بولسونارو أخيرًا هذه الاتهامات، وقال ابنه، السيناتور فلافيو بولسونارو، أيضًا على منصة "إكس" إن "اضطهاد بولسونارو علني ووقح".
ولم يكن ذلك الاتهام الأول الذي يواجهه بولسونارو، فقد اتهمه الشرطة بالتخطيط لانقلاب مع حلفائه من أجل البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات في أكتوبر 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحسب المجلة الألمانية.
حظر ترشح بولسونارو
وصوّتت لجنة من القضاة في البرازيل، أخيرًا، لصالح حظر ترشح الرئيس السابق جايير بولسونارو للمنصب مرة أخرى، بعد أن خلصت إلى أنه أساء استخدام سلطته، وألقى بشكوك لا أساس لها على نظام التصويت الإلكتروني في البلاد.
ويمنع القرار بولسونارو (68 عامًا) من الترشح حتى عام 2030، ما يهدد مستقبله السياسي، ومن المحتمل أن يمحو أي فرصة له لاستعادة السلطة، ووافق أربعة من القضاة السبعة في أعلى محكمة انتخابية بالبلاد، على أن بولسونارو أساء استغلال سلطته من خلال استخدام قنوات الاتصال الحكومية للترويج لحملته، وبث الشكوك حول التصويت.
ركّزت القضية على اجتماع عقد في 18 يوليو 2022، حين استغل بولسونارو موظفين حكوميين وقناة تلفزيونية حكومية والقصر الرئاسي في برازيليا، لإبلاغ سفراء أجانب بأن نظام التصويت الإلكتروني في البلاد "مزور".