في الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات باحثين ومحللين أمريكيين عن استعداد الصين لاستعادة تايوان في 2027، إلا أن إقصاء وزيري الدفاع السابقين من الحزب الشيوعي وإحالتهما للتحقيق إيذاء ارتكابهما تهم فساد تتعلق بالأسلحة، أثار تساؤلات حول جاهزية الجيش من عدمه لشن تلك الحرب.
كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ المؤسسة العسكرية الصينية (تأسست في عام 1927) التي يعلن فيها الحزب عن تحقيقات فساد مع وزيرين للدفاع في اليوم نفسه.
وتقول مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن القوة الصاروخية ضرورية لجهود "شي" من أجل ضم تايوان، ومن الواضح أن الزعيم الصيني يخطط لإطلاق تهديدات باستخدام الأسلحة النووية لاستعادة الجزيرة من جديد.
وعلى مدار هذا القرن، وخاصة منذ منتصف عام 2021، كانت الصين تحذّر من شن هجمات نووية على أولئك الذين يساعدون تايوان.
ولن تكون هذه التهديدات ذات مصداقية إذا تصور آخرون أن قوة الصواريخ ليست جاهزة للإطلاق، والواقع أن البعض يعتقد أن الفساد الذي كشفت عنه الحكومة خلال الأيام الأخيرة، يقوّض قدرة هذه القوة.
وفي يناير، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن خزانات وقود الصواريخ الصينية كانت مملوءة بالماء بدلاً من الوقود، بسبب الفساد المنتشر في المؤسسة العسكرية الصينية.
وعلى جهة أخرى، تحدث لي ريتشارد فيشر، من مركز التقييم والاستراتيجية الدولي بعد إقالة الجنرالين "وي ولي": "في حين يبدو النظام غير مستقر، فإن هذا لا يعني بالضرورة عدم فاعلية الجيش.. إن الاستراتيجية الرئيسية لجيش التحرير الشعبي هي الضرب بمفاجأة تامة وحشد كبير، وهو ما يميل إلى التعويض عن العديد من نقاط الضعف الداخلية".
وقال جيمس فانيل، ضابط استخبارات البحرية الأميركية السابق: "رغم أن إبعاد اثنين من الجنرالات السابقين في جيش التحرير الشعبي من عضوية الحزب الشيوعي يُنظَر إليه باعتباره مؤشرًا على المشكلات التي يواجهها شي بشأن الجيش، فإن وجهة النظر الأفضل هي أن إبعادهما مؤشر على أن شي يضمن نزاهة الجيش وموثوقيته قبل غزو تايوان".
وأكد الضابط الأمريكي السابق، أن الأمر الأكثر أهمية هو تعيين الأدميرال دونج جون، القائد السابق للبحرية الصينية والقائد السابق لمركز العمليات المشتركة في بحر الصين الشرقي، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية، الذي يوضح تعيينه التزام شي بالأمر الذي أصدره لجيش التحرير الشعبي في عام 2012 لتطوير القدرة للاستيلاء على تايوان.