سلّط تقرير أمريكي الضوء على استفادة الجيش الصيني من الأبحاث التي يموّلها الاتحاد الأوروبي، عبر الجامعات الصينية ذات العلاقات العسكرية، المعروفة باسم "أبناء الدفاع الوطني السبعة".
مشاريع بحثية ممولة
وفي تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أوضح توصله إلى أن مجموعة من الجامعات الصينية ذات العلاقات العسكرية، والمعروفة باسم "أبناء الدفاع الوطني السبعة"، تشارك في مشاريع بحثية ممولة من الاتحاد الأوروبي.
وموّل الاتحاد الأوروبي على مدى العقد الماضي ما لا يقل عن 14 مشروعًا بقيمة 26 مليون يورو، التي تم تنفيذها مع الجامعات الصينية التي اعتبرها الخبراء "عالية المخاطر"، فيما لا تزال ثمانية من هذه المشاريع قيد التنفيذ.
وتراوحت موضوعات المشاريع البحثية الذي يموّلها الاتحاد الأوروبي وتستفيد منها الجامعات الصينية بين إزالة الكربون والمناخ وتكنولوجيا التدفئة والتبريد والهوائيات وتكنولوجيا الدفع الحركي.
علاقات بحثية محرجة
وأوضحت "بوليتيكو" أن العلاقات البحثية تعتبر محرجة بالنسبة لبروكسل، التي تحاول إحياء علاقتها مع الصين، مشيرة إلى أنه في مايو الماضي اعتمد الاتحاد مبادئ توجيهية لدول الاتحاد الأوروبي وجامعاته لحماية الباحثين والجامعات من التدخل الأجنبي، لا سيما من الصين، خوفًا من رؤية تسرب الملكية الفكرية واستخدام معرفتها ضد مصالحها.
وحذّر خبراء صينيون من أن مجموعة جامعات "أبناء الدفاع الوطني السبعة" لها "روابط معروفة بالبحث العسكري"، وذكر تقرير حديث صادر عن "داتانا" وهي منصة استخبارات بيانات تركز على الصين، أن هذه الجامعات تخضع لإدارة وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية و"تلعب دورًا مهمًا في صناعة الدفاع الصينية".
شركاء "عالي المخاطر للغاية"
ووفق التقرير، فإنه يتم تصنيف جميع أعضاء الجامعات السبعة باعتبارهم شركاء "عاليي المخاطر للغاية" من قِبل مؤشر جامعات الدفاع الصينية التابع للمعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، وهي أداة تستخدم على نطاق واسع من قبل الجامعات لاتخاذ القرار بشأن التعاون البحثي.
في شهر مارس الماضي فقط، بدأت خمس جامعات أوروبية مشروعًا ممولًا من الاتحاد الأوروبي بشأن إزالة الكربون، الذي حصل على ما يقرب من مليوني يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي وشمل معهد بكين للتكنولوجيا، وهو عضو في نادي "أبناء الدفاع الوطني السبعة"، كشريك في المشروع.
وبموجب برامج الأبحاث التابعة للاتحاد الأوروبي، يُنظر إلى المشاركين الصينيين باعتبارهم "شركاء مرتبطين"، وهذا يعني أنهم لا يتلقون تمويلاً من الاتحاد الأوروبي لكنهم يشاركون في مهام بحثية محددة.
تحذير من استبعاد الصين
واستبعد المسؤولون في بعض المناطق الأوروبية، مثل منطقة فلاندرز الشمالية في بلجيكا، العمل مع مجموعة السبعة تمامًا، لكن المؤسسات الأكاديمية الأوروبية حذّرت من استبعاد الصين بالكامل من التعاون البحثي، خاصة في مجالات مثل أبحاث المناخ، بحجة أنها تتعارض مع الحرية الأكاديمية وتبطئ التقدم الأكاديمي.
وقد أدركت بعض الجامعات المعنية المخاطر المترتبة على العمل مع جامعات الأبناء السبعة، لكنها قررت المضي قدمًا لأن موضوع مشروع البحث لم يكن مثيرًا للجدل بشكل خاص.
وقالت رئيسة الابتكار في الاتحاد الأوروبي إيليانا إيفانوفا، وفق "بوليتيكو" العام الماضي: "أود أن أنظر إلى علاقتنا بعين أكثر براجماتية، لأنه في مجالات أخرى، يمكننا أن نكون شركاء، مثل الزراعة، والغذاء، وتغير المناخ".