أعلنت إسرائيل مصادرة مساحة تبلغ 12.7 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها جزءًا من أراضيها، وهي الأكبر منذ توقيع اتفاقية أوسلو في 1993، حيث يصف محللون 2024 بأنه "عام الذروة" في مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن المنطقة المصادرة تقع في شمال شرق مدينة رام الله التي بنت فيها إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتمهد إسرائيل الطريق أمام المستوطنين لسلب مساحة أكبر من الأراضي، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على أنها واحدة من أكبر العقبات أمام حل الدولتين المحتمل، وأنشأت إسرائيل حتى الآن أكثر من 100 مستوطنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، تؤوي أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي.
تفجير للمنطقة
مخطط شامل وكامل لتوسيع الاستيطان؛ هكذا وصف د.أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، السياسة الإستيطانية الإسرائيلية، وقال إن إسرائيل تتبنى تلك السياسة في شمال الضفة الغربية المحتلة، وعمومها، بعدما أعلنت إسرائيل إلغاء سياسة فك الارتباط، الأمر الذي بدا وكأنه عقوبة للسلطة الفلسطينية، لكنه جزء من مخطط شامل كامل لإعادة الاستيطان وتوسيعه، وإضعاف السلطة الفلسطينية.
وأشار "عوض"، في تصريح خاص لموقع "القاهرة الإخبارية" إلى أن مثل تلك الممارسات الإسرائيلية، ومن بينها إلغاء فك الارتباط، سيؤدي إلى تفجير المنطقة، من خلال تدفق الاستيطان في الضفة الغربية، وعنف للمستوطنين، ما قد يؤدي إلى ردود فعل واسعة للفلسطينيين.
ولفت إلى أن سياسة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، تناقض ما تم الاتفاق عليه، فإسرائيل تستدرج الفلسطينيين والعرب، لأنها ترغب في فرض سياسة استيطانية على الفلسطينيين، إذ تكمن خطتها إلى التفكيك الجغرافي والديمغرافي بين أبناء الوطن الواحد.
مصادرة الأرض
بدوره قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إلغاء قانون فك الارتباط أعطى الضوء الأخضر، لهؤلاء المستوطنين للعودة لتلك المستوطنات، داخل مناطق الضفة الغربية المحتلة، للقيام بإنشاء بؤر استيطانية، ومصادرة العديد من الأراضي، وهو بمثابة اعتداء على الأرض الفلسطينية، واعتداء على القوانين الدولية المعمول بها من قبل دولة الاحتلال.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال تعاني من الهيستريا، بعد القرارات التي اتخذتها بعض الدولة الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين، ولاتزال الحكومة اليمينية المتطرفة تحاول فرض أجندتها من خلال استهداف كل ما هو فلسطيني.
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو لا ترى إلا نفسها وتريد توسيع مشروع الاستيطان، وعدم منح الفلسطينيين أي حقوق في هذه المناطق، إرضاءً لرغبة كل من وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير.
ما هو قانون "فك الارتباط"؟
في مايو الماضي أعلن يوآف جالانت، وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء سريان قانون "فك الارتباط" بالكامل في المستوطنات، التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وفك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدًا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها، ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
وخطة "فك الارتباط" هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمال الضفة.
ومن شأن إلغاء قانون "فك الارتباط" شمال الضفة المحتلة، أن يسمح بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".
وكانت هذه المستوطنات أخليت عام 2005 بعد تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطة "فك الارتباط الأحادية". وفي مارس 2023، تم في الكنيست إقرار قانون إلغاء فك الارتباط.
2024.. أرقام مفزعة
وأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 7681 اعتداءً، في النصف الأول من العام 2024، بحسب موقع الهيئة.
وأوضح شعبان في تقرير الهيئة، أن الاعتداءات تركزت في محافظة الخليل بـ 1307 اعتداءات تليها محافظة القدس بـ 1099 اعتداء ثم محافظة نابلس بـ1093 عملية اعتداء.
وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام 2024 أصدرت أربعة إعلانات تقضي بتحويل أراضي المواطنين إلى أراضي دولة يحظر على المواطنين الوصول إليها وبالتالي زراعتها واستخدامها واستصلاحها، وبلغت مساحة الأراضي المعلنة أراضي دولة بما فيها هذا الإعلان ما مجموعه 24 ألف دونم من بداية هذا العام وحتى هذه اللحظة في حين بلغ مجمل الأراضي المصادرة وفق المسميات المختلفة منذ مطلع العام وحتى هذه اللحظة ما مجموعه 39 ألف دونم.