أظهرت وثائق نشرتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أُطلق عليه "صلاحيات قانونية" إلى مستوطنين في الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة، أن جيش الاحتلال نقل هذه "الصلاحيات" إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
ولفتت إلى أن هؤلاء المستوطنين الذين يترأسهم سموتريتش، مسؤولون عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة بالضفة.
وأشارت "ذا جارديان" إلى أن "الصلاحيات" التي نقلها جيش الاحتلال تغطي قطاعي البناء والزراعة، وقالت إن هدفها النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها، ويقلل هذا النقل من احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها.
ويسعى السياسيون الإسرائيليون منذ فترة طويلة، إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش ملايين الفلسطينيين.
وحسب "ذا جارديان"، الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة –أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة– وكذلك إنفاذ القانون ضد البناء غير المرخص، سواء من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين.
وكانت الصحيفة، قالت في تقرير لها أبريل الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية سرّعت بناء المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت، أنه خلال تلك الفترة تمت الموافقة على المضي قدمًا في تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا استيطانيًا، تضم آلاف الوحدات الاستيطانية.
وأشارت إلى أن الوزارات والمكاتب داخل الحكومة الإسرائيلية تقف وراء أكبر المشروعات وأكثرها إثارة للجدل، وأحيانًا بالاشتراك مع الجماعات القومية اليمينية التي لها تاريخ في محاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في أجزاء من القدس المحتلة.
وبعد دخوله الحكومة، تحرك "سموتريتش" بسرعة للموافقة على آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية غير المصرح بها سابقًا، وجعل بناء المنازل والتنقل أكثر صعوبة على الفلسطينيين.
وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش في مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأصبح نتنياهو أكثر اعتمادًا على دعم سموتريتش، وغيره من العناصر اليمينية المتطرفة في حكومته الائتلافية، منذ استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس من حكومة الحرب الإسرائيلية، في خلاف حول الاستراتيجية في الحرب على غزة وكيفية إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.