منذ بدء العدوان على غزة، في السابع من أكتوبر الماضى، قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسريع بناء المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، حيث تمت الموافقة على، أو المضي قدمًا، في أكثر من 20 مشروعًا لبناء آلاف الوحدات السكنية، وفق ما أظهرته وثائق التخطيط، التي كشفت عنها صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وذكرت الصحيفة، أن الوزارات والمكاتب داخل الحكومة الإسرائيلية تقف وراء أكبر المشاريع وأكثرها إثارة للجدل، بالاشتراك مع الجماعات اليمينية المتطرفة، التي لها تاريخ في طرد الفلسطينيين من منازلهم بالقدس الشرقية المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن ساري كرونيش، من منظمة "بيمكوم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال دفعت الخطط الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، بسرعة غير مسبوقة في الأشهر الستة الماضية.
وأوضحت "الجارديان"، أن سلطات التخطيط الإسرائيلية وافقت على بناء مستوطنتين جديدتين منذ اندلاع الحرب على غزة، وهي الأولى التي تتم الموافقة عليها في القدس الشرقية المحتلة منذ أكثر من عقد.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت القرار بشأن المضي قدمًا في توسيع مستوطنة كيدمات صهيون، في قلب حي "رأس العامود" بالقدس الشرقية المحتلة، بعد 48 ساعة فقط من الهجوم المباغت الذي شنته الفصائل على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وينفذ الاحتلال مشروعين استيطانيين في "بيت صفافا" بالقدس الشرقية. وهناك مشروع سكني كبير آخر يُعرف باسم جفعات شاكيد، وسيتم بناؤه على الجانب الشمالي الغربي من بيت صفافا، على قطعة أرض من العشب والأشجار.
وكان مشروع "جفعات شاكيد" مصدرا للانقسام منذ أن تم اقتراح البناء هناك لأول مرة في منتصف التسعينيات. وقبل عامين، استعاد المخطط زخمه، وتمت الموافقة على التخطيط الكامل في 4 يناير من هذا العام.
وهناك مشروع ثالث، بالقرب من بيت صفافا أيضًا، ويتضمن بناء مستوطنة كبيرة مجاورة لأحد الأحياء الفلسطينية، وتمت الموافقة على المخطط بالكامل في 29 ديسمبر. ويقع الموقع على الخط الفاصل بين القدس الشرقية والجزء الغربي من المدينة.
وقالت إيمي كوهين، من منظمة عير عميم الإسرائيلية غير الحكومية لحقوق الإنسان ومقرها القدس المحتلة، إن "العديد من خطط الاستيطان مخصصة بشكل استراتيجي للمناطق الواقعة على طول المحيط الجنوبي للقدس الشرقية، وإذا تم بناؤها، فإنها ستزيد من تشتيت الفلسطينيين، وتعزل للقدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية".
وبينما تتوسع سلطات الاحتلال في البناء الاستيطانى بالقدس الشرقية، يحظر على الفلسطينيين البناء في المدينة بشكل كامل.
وتظهر وثائق التخطيط عن مشاركة حكومة الاحتلال ممثلة فيما يسمى بـ"مكتب الوصي العام" في خطة بناء كيدمات صهيون، مع شركة خاصة أنشأتها منظمة تدعى "عطيرت كوهانيم" التي تعمل على زيادة عدد السكان اليهود في القدس الشرقية.
وتقف "عطيرت كوهانيم" وراء محاولات طرد الفلسطينيين من القدس الشرقية والاستيلاء على فنادق مسيحية في البلدة القديمة بالقدس، وتزعم أن المستوطنة الجديدة، التي ستكون شديدة التحصين، ستبنى على أراض مملوكة لليهود.
وأشار تقرير حديث للأمم المتحدة، إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي تعد الجناح الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، وتضم متطرفين تربطهم علاقات وثيقة بالمستوطنين، تبدو متوافقة مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية إلى "درجة غير مسبوقة".
وقال تقرير الأمم المتحدة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت بمقدار قياسي وتهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية.
وحسب "الجارديان"، يشكل الفلسطينيون نحو 40% من سكان القدس المحتلة البالغ عددهم نحو مليون نسمة، وكان الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة هدفًا لحكومات الاحتلال المتعاقبة.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 ثم ضمتها لاحقًا في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي، ويعتبر الاستيطان الدائم على الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ويشكل التوسع الاستيطانى عقبة أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.