في خطوة غير مسبوقة، تستعد إدارة البيت الأبيض لفرض عقوبات جديدة على بؤرتين استيطانيتين إسرائيليتين متطرفتين في الضفة الغربية المحتلة، بسبب الهجمات العنيفة التي شنّها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، وستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على بؤر استيطانية بأكملها وليس فقط على أفراد.
عقوبات جديدة
وأفادت مصادر أمريكية رسمية لموقع "أكسيوس"، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستفرض في موعد لا يتجاوز اليوم الخميس حزمة عقوبات جديدة على بؤرتين استيطانيتين إسرائيليتين في الضفة الغربية المحتلة، استُخدمتا كقواعد لشن هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغوط الأمريكية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، بسبب العنف الاستيطاني المتصاعد ضد الفلسطينيين والحرب الأخيرة على قطاع غزة.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وقع ما يقرب من 500 هجوم من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بين 7 أكتوبر و31 يناير من العام الجاري، وستشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية لمواجهة العنف الاستيطاني أيضًا عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، حسبما أكدت المصادر للموقع.
وأوضح مسؤول أمريكي أن العقوبات المفروضة على البؤرتين الاستيطانيتين تهدف إلى توجيه رسالة مفادها أنّ الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فقط بل أيضًا الكيانات التي تقدم الدعم اللوجيستي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وستؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد تكون لدى المستوطنين الثلاثة والبؤرتين الاستيطانيتين في الولايات المتحدة، ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية، وحرمانهم من استخدام النظام المالي الأمريكي.
عنف المستوطنين
بحسب "أكسيوس"، تأتي هذه الخطوة العقابية بعد أسابيع قليلة من توقيع بايدن على أمر تنفيذي في الأول من فبراير الماضي، يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين، وربما على السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين أيضًا، المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويعد هذا الأمر التنفيذي غير المسبوق أبرز خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية ردًا على العنف الاستيطاني.
وشملت الحزمة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد أربعة مستوطنين إسرائيليين، قالت الولايات المتحدة إنهم كانوا متورطين مباشرة في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأعمال منهجية أدت إلى النزوح القسري للمجتمعات الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين، أعلنت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا فرض عقوبات مماثلة.
احتجاج نتنياهو
في البداية، كان ردّ فعل الحكومة الإسرائيلية وحركة المستوطنين على الأمر التنفيذي الأمريكي معتدلة للغاية لأنهم رأوه خطوة رمزية إلى حد كبير، لكن بعد أيام قليلة، أعلنت ثلاثة بنوك إسرائيلية تعليق حسابات المستوطنين المصرفية امتثالًا للعقوبات الجديدة.
وتحت ضغط من لوبي المستوطنين، احتج نتنياهو على هذه الخطوة في محادثة هاتفية مع بايدن في فبراير، ما يشير إلى أن رئيس الوزراء كان قلقًا من أن يكون للأمر التنفيذي تداعيات غير مسبوقة على مشروع الاستيطان بأكمله في الضفة الغربية.
وردّ بايدن على اعتراض نتنياهو وأبلغه أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين العنيفين، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير.
وبهذه الخطوة الجديدة، تؤكد إدارة بايدن مرة أخرى التزامها بمحاربة العنف الاستيطاني والضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.