بعد أقل من شهر على تمكن السُلطات الأوكرانية من إحباط مخطط داخل أحد أهم الأجهزة الحساسة في الدولة، بهدف اغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أعلنت كييف عن إفشال مخطط جديد، ولكن هذه المرة كان يهدف إلى الإطاحة بالحكومة والاستيلاء على السلطة.
وتعيش أوكرانيا ظروفًا صعبة، بسبب الصراع الدائر مع روسيا منذ ثلاثة أعوام، حيث بات الوضع الاقتصادي في البلاد صعبًا، بجانب الوضع العسكري المتراجع على الجبهة؛ بسبب نقص المعدات والأسلحة، مما جعل الكرملين يحقق انتصارات مُتتالية والاستيلاء على ربع البلاد تقريبًا، وهو ما جعل الدعم الأوروبي طوق النجاة للأوكرانيين.
أمور استفزازية
وأعلنت السُلطات الأوكرانية عن تفاصيل إحباطها لمخطط مجموعة من النشطاء كانوا يستعدون للقيام بأمور استفزازية يوم 30 يونيو في جميع أنحاء البلاد، وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية فقد تم القبض على عدة أشخاص وإحالتهم للمحاكمة العاجلة بقرار من المدعي العام الأوكراني.
وأكد النائب العام الأوكراني أن المحققين في كييف تتبعوا بين شهري مايو ويونيو مجموعات من المواطنين، قاموا بنشر منشورات عبر الإنترنت تشوه سمعة القيادة الحالية في أوكرانيا وتدفع إلى الاستيلاء على سلطة الدولة، عن طريق انقلاب مزعوم في يبدأ في ضواحي كييف.
تجنيد أفراد
ومن أجل ذلك استأجر المشتبه به الرئيسي الذي يقال إنه رئيس نقابة عامة محلية وله سجل سابق في المشاركة بمظاهرات غير ناجحة ضد الحكومة، قاعة في كييف تتسع لنحو 2000 شخص، وبحسب المجلة سعى إلى تجنيد أفراد من الجيش والميليشيات الخاصة للمساعدة في تنفيذ الخطة.
وتمكن المشتبه به من تجنيد مواطنين من منطقتي دنيبروبتروفسك وكييف في شرق البلاد وشمالها على التوالي، وبحسب مكتب المدعي العام الأوكراني، تم الاتصال أيضًا برئيس منظمة غير حكومية من بريكارباتيا للانضمام إلى المجموعة، لكنهم رفضوا بسبب عدم الشرعية الواضحة.
مبنى البرلمان
وكان يأمل منظمو الانقلاب ضمن مخططهم في الاستيلاء على المبنى الذي يجتمع فيه البرلمان الأوكراني، والذي يقع في وسط كييف، بهدف زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي داخل أوكرانيا، الأمر الذي من شأنه أن يخدم مصلحة الاتحاد الروسي.
وأكد المدعي العام الأوكراني أن المتهمين تواصلوا عبر منصات المراسلة المختلفة، وكانوا يجتمعون في مجموعات صغيرة من ثلاثة أشخاص، وقالت خدمة الأمن الأوكرانية إن المجموعة معروفة بأعمالها المناهضة لأوكرانيا منذ عام 2015.
تفتيش منازل
وقامت سُلطات إنفاذ القانون الأوكرانية بعمليات تفتيش منازل، واعتقلوا أربعة مواطنين وعثرت على أسلحة وذخائر وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر مع أدلة على ارتكاب أعمال إجرامية، كما تم القبض على آخرين حضروا في عدة اجتماعات، ولكنهم لم يكونوا على علمٍ تامٍ بالنوايا الحقيقية.
ووجه ممثلو الادعاء اتهامات إلى أربعة مواطنين بتوزيع مواد تدعو إلى الإطاحة بالحكومة الأوكرانية والنظام الدستوري باستخدام العنف، وإذا ثبتت إدانتهم، فقد يواجه المتورطون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.