"حرب على ثلاث جبهات.. غزة ولبنان والضفة الغربية ونقص كبير في تسليمات الأسلحة"، هكذا سلّطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الضوء على التوترات المتصاعدة التي يواجهها جيش الاحتلال في المنطقة، بين توسيع رقعة الحرب على جبهات متعددة وتأخير إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في تسليم الذخائر اللازمة إلى تل أبيب.
أزمة الأسلحة
وعلى وقع الحرب متعددة الجبهات التي تنخرط فيها إسرائيل، ظهرت حاجتها الملحة إلى الأسلحة الأمريكية أكثر من أي وقت مضي، وفي هذا الصدد، تقول الصحيفة الإسرائيلية، إنه في الأسبوع الماضي، التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي بنظرائهما في إدارة بايدن بواشنطن.
وبعد الاجتماع، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة وعدت إسرائيل بأنها في حالة نشوب حرب في لبنان، ستقوم بسرعة تزويدها بجميع الذخائر التي تحتاجها.
وخلال الأسبوع الماضي، اتخذ نتنياهو خطوة مفاجئة بعدما هاجم بايدن والإدارة الأمريكية في مقطع فيديو مصور بسبب تأخير تسليم 3500 قنبلة دقيقة التوجيه إلى جيش الاحتلال، وقد تأخرت الشحنة لمدة شهرين، بسبب التحفظات الأمريكية بشأن عملياته في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكن تل أبيب تحتاج بشكل عاجل إلى القنابل إذا اندلعت الحرب مع لبنان في الشمال، بحسب "هآرتس".
من جانبها، ردّت الإدارة الأمريكية بدهشة، وكأنها لا تعرف ما الذي يتحدث عنه نتنياهو، ثم بغضب، ألغت اجتماعًا استراتيجيًا كان مقررًا في واشنطن لبحث التهديد النووي الإيراني المتطور، وترى الصحيفة الإسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيبذل جهدًا كبيرًا لحل أزمة التسليمات خلال زيارته لواشنطن التي بدأت مساء الأحد.
على جدول محادثات جالانت مع مسؤولي الإدارة هناك أيضًا طلبات إسرائيل الأخرى للحصول على مساعدة دفاعية عاجلة، مع الانطباع الذي نشأ في إسرائيل بأن بعض الصفقات الأمريكية استأنفت التعامل البيروقراطي البطيء المعتاد، على الرغم من احتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي الملحة، بحسب "هآرتس".
وانتقدت مصادر دفاعية إسرائيلية نشر نتنياهو للفيديو لأنه أضر بالعلاقات الحساسة مع الولايات المتحدة في وقت يحتاج فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشدة إلى الذخائر والأسلحة وقطع الغيار.
مخاوف من توسيع الصراع
وتشعر الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالقلق بشكل خاص بشأن التصرفات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث يقترب الوضع من الانفجار. فبعد ثمانية أشهر ونصف الشهر من الحرب في غزة، يبدو أن السلطة الفلسطينية تكافح من أجل السيطرة على أراضيها، لكن تجميد إسرائيل لتدفق الأموال، إلى جانب القيود المفروضة على دخول عمال الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، يزيد من المشكلات الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية ويترك العديد من الموظفين، بما في ذلك موظفو الأجهزة الأمنية المختلفة، في ضائقة مالية شديدة، بحسب "هآرتس".
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش مصمم على زيادة الضغط ولا يخفي رغبته في انهيار السلطة الفلسطينية، ويحث أيضًا على اتخاذ سلسلة من القرارات الوزارية لمعاقبة السلطة الفلسطينية على دورها في الدعاوى المرفوعة ضد إسرائيل في لاهاي، ويريد من الحكومة إضفاء الشرعية على وضع أربع بؤر استيطانية غير قانونية.
ويمنح الاتفاق الذي وقّعه سموتريتش مع نتنياهو المزيد من الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة كوزير دفاع مساعد، ويشدد سيطرته على التطورات هناك، على الرغم من الانتقادات التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
في وقت سابق اليوم، قال "سموتريتش"، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت": "مهمة حياتي هي إحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، ولهذا السبب دخلت في العمل العام، ولا أخفي ذلك".
ودعا سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "تقديم اقتراحه للاعتراف بخمسة مستوطنات للموافقة الفورية في مجلس الوزراء، وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية".