استخدمت الشرطة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع للتصدي للاحتجاجات العنيفة التي خرجت في شوارع البلاد، في الوقت الذي صوت فيه مجلس الشيوخ الأرجنتيني بفارق ضئيل للموافقة على المجموعة الأولى من إجراءات التقشف القاسية التي اقترحها الرئيس خافيير مايلي.
وجاءت الاحتجاجات بعد أن حث المتظاهرون أعضاء مجلس الشيوخ على رفض برنامج مايلي للتخفيضات وتحرير الاقتصاد. واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد الحشود الضخمة، بينما أشعل المتظاهرون النار في سيارتين مقلوبة وألقوا قنابل المولوتوف، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وعالج المسعفون في الشوارع عشرات المتظاهرين وقالت الشرطة إن 20 ضابطًا أصيبوا في الاشتباكات. وتم نقل 5 نواب معارضون على الأقل إلى المستشفى بعد أن قامت الشرطة برشهم بالفلفل.
واحتشد الآلاف من المصرفيين والمعلمين وسائقي الشاحنات والعمال من مجموعة من النقابات الأخرى حول الكونجرس طوال اليوم، وهم يقرعون الطبول ويطلقون الأبواق ويرددون: "بلادنا ليست للبيع" و"سندافع عن الدولة".
الموافقة على القانون
وبعد 11 ساعة من النقاش الساخن، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 37 صوتًا مقابل 36 لصالح مشروع القانون في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مما حقق نصرًا تشريعيًا أوليًا للزعيم الليبرالي في حملته لتنفيذ أجندته الطموحة. لكن لا يزال يتعين على المشرعين الموافقة على الإجراءات الفردية في التصويت والذي من المقرر أن يستمر طوال الليل.
إذا وافق مجلس الشيوخ على مشاريع القوانين مع التعديلات، فلا يزال يتعين على مجلس النواب الموافقة عليها قبل أن يتمكن مايلي من تمرير قانونه الأول رسميًا منذ توليه منصبه في ديسمبر.
ومن المقرر أن يحضر الرئيس قمة قادة مجموعة السبع، التي تبدأ في إيطاليا يوم الخميس، بدعوة من رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني.
ويصوت أعضاء مجلس الشيوخ في الأرجنتين على مشروعي قانونين، حزمة ضريبية تخفض عتبة ضريبة الدخل ومشروع قانون إصلاح الدولة المكون من 238 مادة والذي أقره مجلس النواب بالكونجرس في أواخر أبريل بعد أسابيع من المفاوضات.
في البداية، أُطلق عليه اسم "مشروع القانون الجامع" بسبب ما يزيد على 600 مادة فيه، ولا تزال النسخة المخففة المطروحة تفوض صلاحيات تشريعية واسعة للرئيس في مجالات الطاقة والمعاشات والأمن وغيرها من المجالات.
اختلاف حول مايلي
وقالت آنا إيباراجيري، المحللة الأرجنتينية في شركة ""GBAOالاستراتيجية في واشنطن: "لدينا أضعف رئيس رأيناه على الإطلاق، والذي يحاول تمرير أكبر مشروع قانون رأيناه على الإطلاق هذا هو التناقض".
وقالت النائبة البيرونية سيسيليا مورو للصحفيين خارج الكونجرس: "اليوم تعلن الحكومة الحرب على الشعب الأرجنتيني".
وفي المقابل، قال لوكاس روميرو، مدير شركة سينوبسيس الاستشارية: "من المهم اليوم أن يثبت مايلي أنه قادر على إقرار القوانين في الكونجرس أكثر مما يمرره".
وعلى النقيض من الزعماء الأرجنتينيين السابقين منذ عودة الديمقراطية في عام 1983، فشل مايلي في تمرير أي تشريع خلال الأشهر الستة الأولى من توليه منصبه. وبدلاً من ذلك، اعتمد الدخيل الشعبوي على السلطات التنفيذية لخفض الإنفاق الحكومي وإزالة القيود الاقتصادية.