نجح الرئيس الأرجنتيني اليميني، خافيير ميلي في محاولته الثانية من أجل تمرير القانون الشامل، الذي يهدف إلى مواجهة التضخم، بعد أن وافق البرلمان على التشريعات الخاصة بعمليات الخصخصة بعيدة المدى وخفض الإنفاق الاجتماعي.
وبعد 20 ساعة من النقاش، صوّت 142 من أصل 257 نائبًا لصالح حزمة الإصلاحات، التي يطلق عليها "القانون الشامل"، بالتزامن مع تظاهرت منظمات اجتماعية ونقابات عمالية ضد المشروع أمام البرلمان، بحسب "صحيفة "تاجز شبيجل".
تحرير سوق العمل والاقتصاد
وفشلت الحزمة التشريعية في محاولتها الأولى بالبرلمان، فبراير الماضي؛ إذ أن العديد من النواب لم يحضروا الاجتماع، واضطرت الحكومة في وقت لاحق إلى تقديم تنازلات بعيدة المدى للمعارضة، بحيث تم طرح 269 مادة فقط للتصويت اليوم بدلاً من 644 مشروعًا فرديًا أصليًا.
ومن خلال القانون الشامل، يريد "ميلي" مكافحة الأزمة الاقتصادية بمعدل تضخم مفرط يزيد على 260% سنويًا، إضافة إلى الخصخصة، تنص الحزمة أيضًا على تحرير سوق العمل والاقتصاد نفسه.
وتنص الحزمة التشريعية، من بين أمور أخرى، على خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة وخفض الإنفاق الاجتماعي، ومنح الحكومة صلاحيات خاصة في حالة حدوث حالة طوارئ اقتصادية.
يعد التضخم في الأرجنتين من أعلى المعدلات في العالم، ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من جهاز الدولة المتضخم وانخفاض الإنتاجية الصناعية واقتصاد الظل الكبير الذي يحرم الدولة من الكثير من عائدات الضرائب.
خفض قيمة العملة
وبعد توليه السلطة في ديسمبر الماضي، خفّضت حكومة ميلي بشكل كبير قيمة العملة المحلية، البيزو، إلى جانب خفض الدعم على الغاز والمياه والكهرباء والنقل العام المحلي.
يدعم صندوق النقد الدولي بشكل أساسي برنامج التقشف الذي يطبقه الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف، لكنه دعا حكومته إلى ضمان التحويلات الاجتماعية للشرائح الأكثر فقرًا من السكان، وعلى وجه الخصوص، الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية، ويعيش أكثر من نصف الأرجنتينيين تحت خط الفقر، وفقًا لدراسة أجرتها الجامعة الكاثوليكية في الأرجنتين (UCA).
الرأسمالي الفوضوي
ويتولى من يصف نفسه بـ"الرأسمالي الفوضوي" رئاسة الأرجنتين منذ العاشر من ديسمبر الماضي، وكان قد وعد في الأصل بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية وخصخصة الشركات الكبيرة المملوكة للدولة.
واضطر "ميلي" إلى سحب العديد من مشاريع القوانين، التي لا تتمتع بأغلبية في الكونجرس، في ظل رغبته بتحويل البلاد نحو الليبرالية اليمينية، إلا أن المرسوم الصادر في منتصف ديسمبر الذي أسس لتلك الإصلاحات يواجه أكثر من 60 طعنًا في المحاكم بحجّة مخالفته لأحكام الدستور.
ويركز الرئيس اليميني على خصخصة جميع الشركات المملوكة للدولة تقريبًا مثل السكك الحديدية، وشبكات الإنترنت.
الفقر والتضخم في الأرجنتين
ويبلغ معدل الفقر في الأرجنتين الآن 45% وهو في ارتفاع، إذ ارتفع التضخم بنسبة 25.5% في الشهر الأول من حكم رئيس الأرجنتين الجديد.
ولتعزيز القدرة التنافسية للصادرات تم خفض قيمة البيزو بأكثر من 50% الشهر الماضي.
وتعد الأرجنتين ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، إذ لديه العديد من موظفي القطاع العام، وانخفاض الإنتاجية الصناعية والاقتصاد الموازي الذي يحرم الدولة من الكثير من عائدات الضرائب.
بعد أن تقلّد خافيير ميلي، منصبه رئيسًا للبلاد، منذ 45 يومًا، بدأ في تنفيذ خطته لخفض الإنفاق بشكل كبير وتطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف للسيطرة على التضخم، وسط استمرار فقدان العملة الوطنية "البيزو" قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
وأعرب رئيس الأرجنتين الجديد عن مدى رغبته في تغيير البلاد من خلال تقليص عدد الوزارات إلى النصف لتوفير التكاليف، مع موجة ضخمة من تسريح العمال في القطاع العام.