يُواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتهامات جنائية فيدرالية خطيرة، تجعله أول ابن لرئيس حالي يمثل أمام القضاء بتهم جنائية بهذا الحجم، فيما تستعد إدارة بايدن لخوض معركة إعادة انتخابه، تهدد هذه القضية الشائكة بإشعال جدل سياسي عنيف وإثارة تفاصيل صادمة حول إدمان "هانتر" للمخدرات وسلوكياته المضطربة.
في قلب المعركة القانونية، تختلط الحياة الشخصية المليئة بالعثرات لهانتر بالسياسة العليا لأسرة بايدن، فيما تلوح في الأفق عقوبات سجن قاسية قد تصل إلى ربع قرن إن ثبتت التهم بحقه، في واقعة تاريخية فريدة لم يشهدها البيت الأبيض من قبل.
تفاصيل القضية الشائكة
وفقًا لما ذكرته "بي بي سي"، يواجه هانتر بايدن البالغ من العمر 54 عامًا ثلاث تهم جنائية فيدرالية خطيرة، اثنتان منها متعلقتان بإدلاء بيانات كاذبة على استمارة اتحادية إلزامية عند شرائه سلاحًا ناريًا في ولاية ديلاوير في أكتوبر 2018، حيث نفى كونه مستخدمًا غير قانوني للمنشطات أو مدمنًا عليها، أما التهمة الثالثة، فترتبط بحيازته لسلاح ناري على نحو غير قانوني.
وفي هذا السياق، اعترف هانتر بايدن بأنه كان في ذلك الوقت يعاني من "إدمان كامل" على المخدرات، مما يضعه في موقف حرج أمام القضاء.
ويُزعم أن هانتر احتفظ بالمسدس الذي اشتراه لمدة 11 يومًا فقط، قبل أن يتم العثور عليه في متجر بقالة، الأمر الذي أثار تحقيقًا أدى في نهاية المطاف إلى كشف التصريحات الكاذبة المزعومة على الاستمارة.
أدلة ثقيلة ضد هانتر
بحسب ما تشير "بي بي سي"، من المتوقع أن يعتمد المدعون في هذه القضية على مجموعة من الأدلة ضد هانتر بايدن، فمن جهة، قد يستشهدون برسائل نصية شخصية ومراسلات أخرى كُشفت أثناء تعافيه من الإدمان، والتي تكشف عن حالته النفسية وسلوكياته في تلك الفترة العصيبة.
ومن جهة أخرى، قد يستعين المدعون بشهادات من أقرب الناس إلى هانتر، بما في ذلك زوجته السابقة كاثلين بوهل وشريكته السابقة هالي بايدن، التي هي أيضًا أرملة شقيقه بو بايدن.
كما قد يستشهدون بكتابه الذاتي الصادر عام 2021 والذي تصف بتفصيل مروع تجربته كمدمن على المخدرات، حيث كتب: "كل طاقتي كانت تتمحور حول تدخين المخدرات والترتيب لشرائها ".
حضور عائلي
وكانت السيدة الأولى جيل بايدن حاضرة في قاعة المحكمة طوال اليوم، جالسة على مقربة من هانتر، وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ73، وقد رافقتها ابنتها أشلي بايدن وزوجة هانتر الحالية ساندي كوهين.
كما جلس في نفس الصف المحامي كيفن موريس من هوليوود، الذي مَوَّل الفواتير القانونية الباهظة لهانتر على مدى السنوات القليلة الماضية.
في وقت سابق من يوم الاثنين، أصدر بايدن بيانًا بشأن قضية نجله، مُعربًا فيه عن حبه واعتزازه بهانتر.
وقال البيان: "أنا الرئيس، لكنني أب أيضًا، جيل وأنا نحب ابننا، ونحن فخورون جدًا بالرجل الذي أصبح عليه اليوم، إن مرونة هانتر في مواجهة الصعاب والقوة التي أظهرها في تعافيه ملهمتان لنا".
عقوبات مُحتملة قاسية
في حال إدانة هانتر بايدن بجميع التهم الثلاث الموجهة إليه، تشير "بي بي سي" إلى أن هانتر مهدد بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، إذ تنص التهمتان المتعلقتان بالبيانات الكاذبة على عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات لكل منهما، بينما يعاقب القانون على التهمة الثالثة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الفعلية في القضايا الجنائية الاتحادية تكون عادةً أقل من العقوبات القصوى المنصوص عليها قانونًا، حيث ستكون العقوبة النهائية بيد القاضية المشرفة على القضية بعد النظر في العوامل القانونية المختلفة.
قضايا أخرى معلقة
إلى جانب القضية في ديلاوير، يواجه هانتر بايدن أيضًا اتهامات فيدرالية منفصلة في ولاية كاليفورنيا، تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم دفع الضرائب بشكل صحيح وتقديم إقرارات ضريبية احتيالية، وقد أدلى هانتر بايدن بالبراءة من هذه الاتهامات أيضًا.
جدل سياسي مُحتمل
على الرغم من أن الرئيس جو بايدن رفض التعليق على القضية القضائية، إلا أن محاكمة نجله قد تثير جدلًا سياسيًا واسعًا، خاصة مع احتمال تسليط الضوء على تفاصيل صادمة عن إدمان هانتر على الكوكايين، وهو ما قد يوفر ذريعة لخصوم الرئيس السياسيين للنيل منه في ظل حملة إعادة انتخابه.
ومع ذلك، أكد البيت الأبيض أن المحاكمة "لن تتداخل بأي حال" مع قدرة الرئيس على أداء مهامه، حيث قالت المتحدثة باسمه كارين جان-بيير: "هو رئيس الولايات المتحدة، ويضع دائمًا الشعب الأمريكي في المقام الأول وقادر على القيام بعمله".
"لابتوب" هانتر
من المرجح أن يلعب الحاسوب المحمول "اللابتوب" لهانتر بايدن دورًا بارزًا في المحاكمة، حيث يحتوي على "أدلة مهمة" حسب ادعاءات المدعين، وقد كان هذا الحاسوب محور تكهنات إعلامية واسعة ونظريات مؤامرة غير مثبتة تربط هانتر ووالده بقضايا فساد، رغم نفيهما المستمر لذلك.
من جانبهم، يدعي محامو هانتر بايدن، بحسب ما أشارت شبكة سي إن إن، أن حاسوبه المحمول قد تعرض للتلاعب قبل وصوله إلى أيدي المحققين، لكن المدعي الخاص المُكلف بالتحقيق، وصف هذا الادعاء بأنه "نظرية مؤامرة" لا دليل داعم لها.