بعد ثلاثين عامًا في السلطة، خسر حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" أغلبيته البرلمانية، في نتيجة انتخابات تاريخية، تضع جنوب إفريقيا على مسار سياسي جديد للمرة الأولى منذ نهاية نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء قبل 30 عامًا.
وبعد فرز 97.51% من الأصوات، أعلنت لجنة الانتخابات أن حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" حصل على نسبة 40.11% صباح اليوم السبت.
وتظهر النتيجة الجزئية الأولية خسارة ضخمة للحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس سيريل رامافوسا، وصنع شهرته الزعيم الأسطوري نيلسون مانديلا.
وأظهرت النتائج الأولية حصول حزب "التحالف الديمقراطي" بزعامة جون ستينهويزن على 21.71%، بينما حصل حزب "أومكونتو وي سيزوي" الذي أسسه الرئيس السابق جاكوب زوما قبل ستة أشهر فقط، على 14.84%، وحزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" المتأثر بالماركسية على 9.37%.
ومن المفترض أن يبقى الحزب الحاكم، الذي يشغل حاليًا 230 مقعدًا نيابيًا بنسبة 57.5%، أكبر حزب في الجمعية الوطنية (البرلمان)، لكنّه سيخرج ضعيفًا من الانتخابات التشريعية.
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، سوف يضطر الحزب، الذي كان يرأسه يومًا ما الزعيم الراحل مانديلا، إلى تشكيل ائتلاف.
كان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي فاز بنحو 70% من الأصوات في عام 2004، غير أنّه لم يحصل إلّا على 57% من الأصوات في عام 2019.
وبينما أشادت أحزاب المعارضة بالنتيجة باعتبارها انفراجة لبلد يعاني الفقر المدقع وعدم المساواة، يحتاج حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الآن إلى البحث عن شركاء في الائتلاف للبقاء في الحكومة، وإعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا لولاية ثانية وأخيرة.
وتنتخب الجمعية الوطنية رئيس جنوب إفريقيا بعد الانتخابات الوطنية، وذلك في غضون 14 يومًا من إعلان النتائج النهائية للانتخابات رسميا.
ويبدو أن الطريق إلى الأمام سيكون معقدًا بالنسبة للاقتصاد الأكثر تقدمًا في إفريقيا، ولا يوجد تحالف على الطاولة حتى الآن؛ كما تشير صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وعود وتفاوت
تسلّط المعركة الانتخابية، التي خسرها الحزب الحاكم، الضوء على المعركة السياسية الشرسة بين زوما، الذي استقال من منصب رئيس جنوب إفريقيا في عام 2018 وسط سحابة من مزاعم الفساد، ورامافوسا الذي خلفه.
وعلى مدار الأعوام الثلاثين الماضية، منذ بداية الديمقراطية في 1994، كان حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" يفوز بأغلبية مطلقة ليتولى بمفرده، مقاليد الحكم في أقوى اقتصاد بالقارة.
ويُنظر إلى "التحالف الديمقراطي" على أنه حزب صديق لرجال لأعمال، ويقول المحللون إن ائتلاف حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" وحزب "التحالف الديمقراطي" سيكون موضع ترحيب أكبر من قبل المستثمرين الأجانب، على الرغم من وجود تساؤلات حول ما إذا كان قابلًا للتطبيق سياسيًا، بالنظر إلى أن التحالف كان حزب المعارضة الأكثر أهمية في البلاد لسنوات عديدة.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، كانت أحزاب المعارضة في جنوب إفريقيا تشيد بالتوقعات السياسية الجديدة، باعتبارها تغييرًا تشتد الحاجة إليه في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 62 مليون نسمة، وهي الأكثر تقدمًا في إفريقيا ولكنها أيضًا واحدة من أكثر الدول تفاوتًا في العالم.
وتعاني جنوب إفريقيا من الفقر على نطاق واسع ومستويات عالية من البطالة، ويكافح حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" من أجل رفع مستوى معيشة الملايين.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في البلاد 32%، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم، ويؤثر الفقر بشكل غير متناسب على السود، الذين يشكلون 80% من السكان والذين كانوا يشكلون جوهر دعم الحزب الحاكم لسنوات.
كما تم إلقاء اللوم على حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" بسبب فشل الخدمات الحكومية الأساسية، الأمر الذي يؤثر على الملايين، ويترك الكثيرين بدون ماء أو كهرباء أو سكن مناسب.