وافق عملاق التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك، على الإدلاء بشهادته في تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصة في شرائه عام 2022 لشركة "تويتر"، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي المعروفة الآن باسم "إكس"؛ حيث تحقق الهيئة في انتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية.
وجاء في أوراق المحكمة، أنه بعد سبعة أشهر من رفع دعوى قضائية ضد الجهة المنظمة في وول ستريت لإجباره على شهادته، وافق ماسك على المثول لمدة لا تزيد عن خمس ساعات من الاستجواب في وقت لاحق من هذا العام في أحد مكاتب هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وإذا احتاج ماسك إلى إعادة الجدولة لحالة طارئة، فسيتعين عليه إما الحصول على أمر من المحكمة أو موافقة كتابية من هيئة الأوراق المالية والبورصات، كما ذكر تقرير لصحيفة "بوليتيكو".
إنهاء النزاع
حسب الصحيفة، من المحتمل أن ينهي الاتفاق نزاعًا دام عدة أشهر بين هيئة الأوراق المالية والبورصة وملياردير التقنيات الذكية، حول محاولة الهيئة إجراء مقابلة معه مرة أخرى، كجزء من التحقيق في الإفصاحات حول صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
وقالت الهيئة، وهي وكالة فيدرالية، في دعوى أكتوبر 2023 أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، إن هيئة الأوراق المالية والبورصة تحقق في الانتهاكات المحتملة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، فيما يتعلق باستحواذ ماسك على شركة التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تصريحاته وملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن "تويتر".
وفي العام الماضي، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن ماسك ألغى الشهادة المتفق عليها سابقًا في اللحظة الأخيرة "مما أثار، لأول مرة، العديد من الاعتراضات الزائفة"، حسب "بوليتيكو".
ثم جادل محامو ماسك بأن أمر الاستدعاء كان "الأحدث في سلسلة من المطالب المزدوجة والمضايقة" من الوكالة الفيدرالية التي تبحث في أعمال ماسك وشركاته.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات "اشتبكا بانتظام على مر السنين".
والجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصة رفعت دعوى قضائية ضد قطب التكنولوجيا في عام 2018 بسبب تغريداته كرئيس تنفيذي لشركة "تسلا"، حول تحويل شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى شركة خاصة مقابل 420 دولارًا للسهم الواحد.
وقد أدى هذا إلى تسوية أدت إلى الإطاحة بماسك من منصب رئيس "تسلا"، بينما رفضت المحكمة العليا مؤخرًا الطعن الذي قدمه محاموه على شروط التسوية.