طالب محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية، والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة أموالنا المحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان، إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.
وأضاف "مصطفى" في كلمته بالاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين، ببروكسل: "يمثل الحصار المالي انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، والانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، قد أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتابع: "في الوقت الحالي، تركز الحكومة على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون مواطن في غزة، وتتضمن الخطة التي أعددناها التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء".
وإلى جانب إغاثة قطاع غزة، أشار "مصطفى"، إلى أن الإصلاح الإداري والمؤسسي يمثل إحدى أهم أولويات عمل الحكومة الفلسطينية، بغية تحسين جودة الخدمات العامة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأفرد رئيس الوزراء جزءًا من كلمته للحديث عن ضرورة توفير مخصصات مالية لأكثر من نصف مليون عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير على الفلسطينيين، محذرًا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية، التي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير.