أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستركز في المرحلة الحالية على ثلاث أولويات، وهي: تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات.
وقال "مصطفى" في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، اليوم الثلاثاء، في رام الله، إن "الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهودًا واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بدءًا بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعًا أمنيةً واقتصاديةً صعبة".
وقال رئيس الوزراء إن "الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية".
وأضاف: "نعي تمامًا أن جميع مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء الشعب الفلسطيني، واستعادتها تمثل أولوية قصوى".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن "الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة؛ من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف".
وتابع: "يجب عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بالشعب الفلسطيني، وأكد أن كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب".