بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي جابرييل أتال، ووزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرج، كل على حدة، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية.
وثمن "مصطفى" تصويت فرنسا خلال جلسة مجلس الأمن والجمعية العامة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لما فيه من دعم لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والدولة.
وقدم مصطفى الشكر لفرنسا على جهودها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات، ومضاعفة الدعم المالي المقدم لـ"الأونروا"، والدعم الطبي وعلاج المصابين من قطاع غزة، سواءً من خلال علاجهم في العريش واستقبال عدد منهم في المشافي الفرنسية.
وبحث رئيس الوزراء مع نظيره الفرنسي أهمية عقد اجتماع المانحين في بروكسل نهاية الشهر الجاري، من أجل حشد الدعم المالي والسياسي والإغاثي، نظرًا للأوضاع المالية الصعبة وخطورة الأوضاع الاقتصادية نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية واستمرار احتجازها، الأمر الذي يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاتصال مع وزير خارجية النمسا، ضرورة اتخاذ إجراءات وعقوبات ضد الاستيطان وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، وأهمية تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة، ووقف الاجتياح البري الإسرائيلي لرفح الفلسطينية.