لا يزال الغضب يأكل دولة الاحتلال بعد إعلان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
غضب كبير
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه ثار غضب كبير الاثنين في الجلسة العامة للكنيست، بعد إعلان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي "أمير أوحانا" في افتتاح الجلسة العامة: "لن أتمكن من افتتاح الجلسة دون الإشارة إلى القرار الفاضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي وضع دولة إسرائيل إلى جانب منظمة إرهابية".
محكمة غير شرعية
وأضاف "أوحانا"، "لقد أثبتت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للعالم أنها غير شرعية، وأنها مؤسسة غير قادرة على التمييز بين المعتدي والمدافع، وسوف يُذكر قرار المدعي العام خان باعتباره نقطة التحول حيث فقدت المؤسسات القانونية الدولية بوصلتها الأخلاقية وأدعو العالم أجمع وأعضاء الكنيست إلى معارضته".
وخاطب وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل المدعي العام في لاهاي قائلاً: "كريم خان، أيام ذبح اليهود قد ولت، وهكذا تسير الأمور، لقد انتهى الأمر".
سبع جرائم
وسرد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سبع جرائم محددة منسوبة إلى نتنياهو وجالانت، هي "تجويع المدنيين كوسيلة للحرب كجريمة حرب؛ والتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة بالجسم أو الصحة أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب، والقتل غير العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب".
وشملت الجرائم التي سردها خان "تعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب؛ والإبادة والقتل، بما في ذلك في ظروف الوفاة الناجمة عن المجاعة، كجريمة ضد الإنسانية؛ الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية؛ وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
وفي إسرائيل يعتقدون أن "خان" انحرف عن سياسته الخاصة ولم يتبع مبدأ التكامل، وهو مبدأ أساسي للمحكمة، وينص المبدأ على أن المحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الدولة لا تريد أو لا تستطيع التصرف للتعامل مع القضايا بنفسها، وفق "يديعوت أحرونوت".
طريق خروج أمر الاعتقال
وسيحال طلب "خان" إلى المحكمة التمهيدية التي ستقرر ما إذا كان هناك أساس كاف لإصدار أوامر الاعتقال، وبعد ذلك يمكن أيضًا الوصول إلى محكمة الاستئناف، وإذا وافق القضاة على أوامر الاعتقال، فيجب على جميع الدول الأعضاء في اتفاقية روما الـ123 دولة أن يتعاونوا مع أوامر الاعتقال.
وتزعم إسرائيل أن المدعي العام ينتهك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين لديها، وأن توقيت نشر الإعلان ليس عرضيًا، ويرتبط أيضًا بالمناقشة الجارية بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أوامر مؤقتة لوقف الأعمال العدائية ضد المدنيين في غزة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفق الصحيفة العبرية.