أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، ما يدفع الكثيرين للسؤال حول بعض الحقائق عن تلك المحكمة.
التأسيس
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وتخصصت في البحث والتحقيق والمحاكمات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الحالات التي تكون فيها الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
124 عضوًا
ويمكن للمحكمة محاكمة الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو الجرائم التي يرتكبها مواطنون آخرون على أراضي الدول الأعضاء، وتضم المحكمة 124 دولة عضوًا، وتبلغ ميزانيتها لعام 2024 نحو 187 مليون يورو.
17 تحقيقًا متزامنًا
وتحقق المحكمة في 17 تحقيقًا متزامنًا، تتراوح بين أوكرانيا، ودول إفريقية مثل أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، إلى فنزويلا في أمريكا اللاتينية، ودول آسيوية مثل ميانمار والفلبين، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
31 قضية
ويشير موقع المحكمة الرسمي عبر شبكة الإنترنت إلى أنه حتى الآن تم عرض 31 قضية أمام المحكمة، ويوجد في بعض القضايا أكثر من متهم واحد.
21 محتجزًا
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أكثر من 40 أمر اعتقال، وتم احتجاز 21 شخصًا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الإقليمية ومثلوا أمام المحكمة.
17 شخصًا طلقاء
ولا يزال ما لا يقل عن 17 شخصًا آخرين صدرت ضدهم أحكام طلقاء، بينما أسقطت التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم، وأصدر القضاة 10 أحكام إدانة وأربعة أحكام بالبراءة.
10 أحكام إدانة
ومن بين هذه الإدانات العشر، كانت خمس إدانات فقط تتعلق بجرائم الحرب الأساسية والجرائم ضد الإنسانية التي نظرت فيها المحكمة، بينما كانت الأحكام الأخرى تتعلق بجرائم مثل التلاعب بالشهود.
السجن مدى الحياة
والمدانون الخمسة جميعهم من قادة المجموعات المسلحة الأفارقة من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا، وتتراوح الأحكام بين تسعة أعوام و30 عامًا في السجن، حيث تمثل أقصى مدة ممكنة هي السجن مدى الحياة.
إسرائيل وأمريكا ليستا أعضاء
وعلى الرغم من أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن قوى أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء، بحجة أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن استخدامها لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
ورغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول السلطة الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015، وفي عام 2021، فتحت محكمة العدل الدولية تحقيقًا رسميًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المشتبه ارتكابها عام 2015 داخل الأراضي الفلسطينية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في أكتوبر الماضي، إن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على أي جرائم حرب محتملة ترتكبها حماس في إسرائيل والإسرائيليون في قطاع غزة.