من المقرر أن يخوض وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، مواجهة مع أعضاء البرلمان، اليوم الاثنين، بشأن معاهدة جبل طارق، وسط انتقادات بأن الوعد بـ "استعادة السيطرة" قد فشل، وبدلًا من ذلك، قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأراضي البريطانية.
وجاء هذا الادعاء قبل المواجهة المقررة بين كاميرون وأعضاء لجنة التدقيق الأوروبية بمجلس العموم، حول معاهدة مزمعة بشأن جبل طارق.
وحسب صحيفة "الإندبندنت"، تقترب حكومتا جبل طارق والمملكة المتحدة من الاتفاق على معاهدة يخشى البعض أنها ستجعل حرس حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، يقررون من يمكنه دخول الأراضي البريطانية، فيما وراء البحار، وستمنحهم القدرة على إبعاد المواطنين البريطانيين.
إضافة إلى ذلك، ومع التهديد بأن جبل طارق قد يصبح خاضعًا لقواعد منطقة شنجن الأوروبية، هناك الآن مخاوف من أنه لن يُسمح لمواطني المملكة المتحدة بالبقاء إلا لمدة 90 يومًا على "الصخرة"، على الرغم من أنها منطقة بريطانية وراء البحار.
معاهدة جبل طارق
كان جبل طارق أرضًا بريطانية منذ أن تم تسليمه إلى المملكة المتحدة في معاهدة أوتريخت عام 1713، كجزء من سلسلة من الاتفاقيات التي أنهت الحرب مع إسبانيا.
ومع ذلك، فقد تنازعت إسبانيا منذ فترة طويلة على الأرض التي تقع عليها محطة سلاح الجو الملكي البريطاني في جبل طارق، بدعوى أنها كانت جزءًا من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي من قبل البريطانيين في القرن التاسع عشر، وتسعى إسبانيا لاستعادة السيطرة على المنطقة منذ عقود.
ولكن هناك مخاوف أوسع نطاقًا بشأن هذه المعاهدة مع الاتحاد الأوروبي، بسبب العواقب المترتبة على إضعاف السيادة البريطانية في مناطق مثل أيرلندا الشمالية، بل وربما قواعد المملكة المتحدة في قبرص، حيث تتصاعد الضغوط على الأراضي التي تعتبر من الأراضي ذات السيادة البريطانية.
وجرت محادثات بشأن مسودة المعاهدة يوم الخميس، لكن أعضاء البرلمان في اللجنة كتبوا بالفعل إلى كاميرون يطالبون بإجابات على قائمة من الأسئلة بعد جلسات مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) ديفيد روتلي، ورئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو.
ونقلت "الإندبندنت" عن سامي ويلسون، عضو لجنة الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي أيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قوله: "كان من المفترض أن يدور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول استعادة السيطرة، لقد ثبت أن العكس هو الصحيح."
وألقى ويلسون باللوم على "حكومة المحافظين المثيرة للشفقة"، ووصفها بأنها "مزحة".
ويشعر ويلسون بالغضب من التطورات المحيطة بالحدود مع أيرلندا الشمالية، والتي شهدت الأسبوع الماضي حكم المحكمة العليا بأن سياسة الهجرة البريطانية لم تعد تنطبق هناك.
وقال: "إننا نشهد بالفعل رفض البضائع عند الحدود، بناءً على تعليمات مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ويتم إنشاء ضوابط حدودية جديدة وفقًا لتصاميم الاتحاد الأوروبي".
أسوأ من أيرلندا
حذّر الوزير السابق في مجلس الوزراء ديفيد جونز، وهو محام وعضو في اللجنة ونائب رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية لنواب حزب المحافظين المؤيدين لبريكست، من أن "معاهدة جبل طارق قد تكون أسوأ مما حدث في أيرلندا الشمالية. ويمكن أن تكون له آثار أوسع."
وأضاف: "سيتسبب هذا في اضطرابات خطيرة داخل حزب المحافظين، إذا سمح كاميرون بالمضي قدمًا".
وقد وصف بعض النواب وزير الخارجية بأنه "مناصر للعولمة"، و"لا يهتم بالسيادة البريطانية على أي حال".
ومع ذلك، أشار المدعي العام السابق دومينيك جريف، الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما كان عضوًا في البرلمان، إلى أن النواب المؤيدين لبريكست تسرعوا في اتخاذ القرار، حيث لم يطلع أحد خارج المفاوضات على النص.
وقال: "ليس هناك ما يشير إلى أن المملكة المتحدة على وشك التنازل عن سيادتها على أي شيء. ولكن فكرة أن أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يكونوا" أكثر جبلية" من سكان جبل طارق تبدو لي فكرة مثيرة للسخرية".
كما أشارت الخبيرة القانونية كاثرين بارنارد، أستاذة القانون الأوروبي، إلى أن هذا "لن يكون مشكلة إذا كانت المملكة المتحدة لا تزال في الاتحاد الأوروبي". وخلال استفتاء عام 2016، صوت 96% من مواطني جبل طارق لصالح البقاء.
ليلة رأس السنة
في مقابل الانتقادات، أصرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) على أن المخاوف المثارة سيتم حلها قبل التوقيع على المعاهدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لن تتوصل المملكة المتحدة إلا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، تكون حكومة جبل طارق راضية عنه، ويحمي سيادة جبل طارق؛ وهذا يحمي بشكل كامل عمليات واستقلال المنشآت العسكرية البريطانية في جبل طارق".
وأضاف: "تظل المملكة المتحدة ملتزمة تمامًا بإيجاد حل يدعم جبل طارق وشعبه واقتصاده".
ومع ذلك، يبدو أن المخاوف التي أثارها النواب قد تأكدت في مقابلة مع رئيس وزراء جبل طارق في برنامج "اليوم على راديو 4" البريطاني يوم السبت.
وقال إن أساس الإطار هو اتفاق ليلة رأس السنة 2020 "الذي يتضمن أن يصبح جبل طارق جزءًا من منطقة السفر المشتركة داخل شنجن"؛ مُشيرًا إلى أن ذلك ضروري لأن هناك حوالي 15 مليون حركة سنويًا عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي، ولأن هناك حاجة لحرية حركة البضائع بين الإقليم والاتحاد الأوروبي.
وأشار بيكاردو إلى أن 96% من سكان جبل طارق صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي "عندما كنا مواطنين أوروبيين، كان لدينا الحق في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي؛ وكان لدينا الحق في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لقد كان الأمر سهلًا نسبيًا".
وأكد: "سكان جبل طارق الذين صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي لم يعتقدوا أن الانضمام إلى الاتحاد يعني التنازل عن السيادة"، مُوضحًا أن فوزه في الانتخابات العام الماضي منحه تفويضًا للمضي قدمًا في الصفقة.