زعم تحليل جديد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ترك فجوة تبلغ حوالي 100 مليار جنيه إسترليني في صادرات المملكة المتحدة السنوية؛ مما جعل الاقتصاد البريطاني أسوأ حالًا مما لو بقي في الاتحاد الأوروبي.
كما تسبب قرار لندن بمغادرة الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض التجارة بنسبة 30% بين عامي 2020 و2023، عمّا لو كانت بريطانيا قد بقيت في الكتلة التجارية.
ويكشف التحليل، الذي نشرت نتائجه صحيفة "إندبندنت"، أنه منذ مغادرة السوق الموحدة، كان نمو الصادرات البريطانية بطيئًا، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، مما أدى إلى ضياع نمو في صادرات السلع والخدمات بنحو 23 مليار جنيه إسترليني على أساس ربع سنوي.
النمو الاقتصادي
الشهر الماضي، وجد الاقتصاديون في "كامبريدج للاقتصاد القياسي" أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد كلف الاقتصاد البريطاني بالفعل 140 مليار جنيه إسترليني من النمو المفقود؛ مما كان سيكلفه لو اختارت المملكة المتحدة البقاء في الاتحاد والسوق الموحدة.
وبالنظر إلى النمو من خلال منظور إجمالي القيمة المضافة(GVA)، فقد قدروا أيضًا أنه سيترك بريطانيا في وضع أسوأ بقيمة 311 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2035.
ووفقًا لتحليل أجراه خبراء في "بلومبرج الاقتصادية"، العام الماضي، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يكلف اقتصاد المملكة المتحدة 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
وقدر الخبراء أن الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 4% عمّا كان يمكن أن يكون عليه.
ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء قوله إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يكلفها ما بين 75 و125 مليار جنيه إسترليني سنويا. أي ما يعادل 3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
البطالة
يقول الخبراء إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أثبت أنه ضار بمستويات الاستثمار الدولي البطيئة بالفعل.
وجدت دراسة أجراها "مركز الإصلاح الأوروبي(CER)" عام 2022 أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كلف المملكة المتحدة 33 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار المفقود والتجارة وعائدات الضرائب.
وتوصلت المؤسسة البحثية إلى انخفاض الاستثمار بنسبة 13.7%، عند مقارنة المملكة المتحدة بـ "مجموعة شبيهة" من الاقتصادات المماثلة خلال ربع مالي واحد فقط.
وتشير تقديرات دراسة "كامبريدج للاقتصاد القياسي" الأخيرة إلى أن الاستثمار في بريطانيا سيكون أقل بنسبة 32% بحلول منتصف العقد المقبل، مقارنة بدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الدراسة إلى أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي سيكون لديها وظائف أقل بثلاثة ملايين وظيفة بحلول عام 2035 عما لو ظلت داخل الاتحاد الأوروبي.
كما لفت تقرير صدر في عام 2022 من مؤسستيResearch Foundation وLSE، إلى أن الأجر الحقيقي للعامل العادي كان أقل بمقدار 470 جنيهًا إسترلينيًا كل عام مما لو بقيت بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالوا إن هذه العملية ستضعف الأجور لبقية العقد، مما يجعل البلاد "أكثر فقراً" خلال عشرينيات القرن الحالي.
التبادل التجاري
كان أحد التأثيرات الأكثر وضوحًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو التكلفة الإضافية والمتاعب التي تواجهها الشركات البريطانية التي تحاول تصدير البضائع إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تؤدي الضوابط الجديدة المفروضة على الواردات من القارة -والتي ستزداد في إبريل وأكتوبر- إلى تفاقم الأمور.
ووجدت دراسة "مركز الإصلاح الأوروبي"، التي تقارن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مع الاقتصادات "المشابهة" أن إجمالي التجارة في السلع كان أقل بنسبة 7% نتيجة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويتوافق هذا على نطاق واسع مع دراسة مؤسسة "القرار" عام 2022، التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 8% في "الانفتاح التجاري" منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ارتفاع أسعار الغذاء
أدت الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
فقد دفعت الأسر البريطانية ما يقرب من 7 مليارات جنيه إسترليني لتغطية تكلفة البيروقراطية الإضافية، وفقًا لدراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد عام 2023.
وقال "مركز الأداء الاقتصادي" التابع لبورصة لندن، إن مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي أدى إلى ارتفاع متوسط فاتورة الغذاء الأسري بمقدار 250 جنيهًا إسترلينيًا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحسبوا أن تضخم أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 25% منذ عام 2019، لكنه كان سيصل إلى 17% فقط لو بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.