شهدت العاصمة البريطانية لندن، مظاهرات لمئات البريطانيين، أمس السبت، للمطالبة بالعودة إلى تكتل الاتحاد الأوروبي وإلغاء "بريكست"، إذ ظهر المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام الاتحاد الأوروبي، فيما سمي بـ"المسيرة الوطنية لإعادة النظام".
وتجمع المشاركون، قرب حديقة هايد بارك، وتوجهوا صوب ساحة البرلمان، ورفعوا لافتات كتب عليها "طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي مجددًا يبدأ من هنا"، و"انضموا مجددًا"، وغيرها من العبارات التي تظهر مطالبتهم بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتدعم حركة "المسيرة الوطنية لإعادة النظام"، عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، والذي خرجت منه لندن، عام 2016 بعد استفتاء شعبي، إذ جرى التفاوض على اتفاق "بريكست"، خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، ودخل حيز التنفيذ عام 2021، ومن المقرر أن تتم مراجعته عام 2025.
ما هو بريكست؟
كلمة بريكست، تأتي اختصارًا لـ "British exit"، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد، إلى جانب التجارة مع بعضها البعض، وفي 2016 صوت غالبية الشعب البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد، بعد 40 عامًا من العضوية.
ما هي أزمة بريطانيا
مشكلة بريطانيا الرئيسية، كانت أنها تريد فقط سوقًا موحدة، تسهل التبادل التجاري في السلع والخدمات، لكنها لا تريد المهاجرين، وتعارض فكرة انتقال العمالة بلا قيود على أساس أنها ستؤدي إلى هجرة أعداد كبيرة من الأوروبيين في الدول الأقل دخلًا، مثل شرق أوروبا، إلى دول شمال أوروبا الأعلى دخلًا.
وتعالت الأصوات الرافضة، من خلال قوى سياسية مؤثرة، مثل حزب المحافظين، الذي عارض فرض قوانين أوروبية على بريطانيا، إلى جانب قولهم إن بريطانيا تدفع أموالًا هائلة لموازنة الاتحاد الأوروبي، ولا تحقق فوائد تبرر دفع كل هذه الأموال، وهو ما دفع رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون، للرضوخ لتلك الأصوات، ودعا إلى استفتاء على بقاء بريطانيا أو خروجها من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016، وخلاله صوت نحو 52% لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، بأغلبية بسيطة تعكس عمق الانقسام داخل المجتمع.
وفي 24 يناير 2020، وقع رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، مع المفوضية الأوروبية اتفاقية تنظم خروج بريطانيا من الاتحاد، وبالفعل خرجت بريطانيا رسميًا في 31 يناير 2020، وتم الاتفاق على فترة انتقالية امتدت حتى نهاية العام نفسه.
ورغم ما وصف بـ"الطلاق"، بين الجانبين بقيت مشكلات كبيرة ومعقدة تنتظر حلولًا، إذ تسبب خروج بريطانيا في فرض واقع جديد على الشركات البريطانية، إذ أصبح من الواجب اتباع الكثير من الإجراءات للقيام بعمليات التبادل التجاري، لم تكن مطلوبة من قبل، علاوة على قيود توظيف العمالية الأوروبية والتي نتج عنها نقص واضح في العمالة بقطاعات مهمة، بينها الرعاية الصحية، ونتيجة لـ"بريكست"، والقيود التي فرضها على التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول، بحجم تجارة نحو 550 مليار جنيه إسترليني سنويًا، يرى الكثيرون من البريطانيين أن خروج بريطانيا أثر سلبًا على الاقتصاد.
وقدرت خسارة بريطانيا، بنحو 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا، إذ أشارت تقديرات مكتب الموازنة البريطانية إلى أن حجم اقتصاد بريطانيا سيصبح أقل بنسبة 4 في المئة مما كان يمكن أن يصل إليه لو بقيت في الاتحاد، بحسب "بي بي سي"، إلى جانب أن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها بريطانيا للتعويض عن خروجها من الاتحاد لم تحقق الهدف المطلوب.
ندم بريطاني
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، في بداية العام الحالي، إن استطلاع رأي أظهرت أن 65% من المشاركين أيدوا إجراء استفتاء جديد للانضمام للاتحاد الأوروبي، مقابل 55% في الوقت نفسه من العام الماضي.
وقالت الصحيفة إنه منذ خروج بريطانيا، أظهرت استطلاعات الرأي ازدياد عدد النادمين على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.