بينما لا يزال العدوان متواصلًا على قطاع غزة، تطفو إلى السطح خطط إسرائيلية مثيرة للجدل لما بعد انتهاء الحرب، ومن بينها، سيناريو خطير يتمثل في حكم القطاع المحاصر عسكريًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذا الخيار، وفقاً لتقرير أمني إسرائيلي مسرب، سيكلف خزينة تل أبيب أموالاً طائلة.
تفاصيل الخطة العسكرية لحكم غزة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن وثيقة مسربة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حكم قطاع غزة عسكريًا بعد انتهاء أي حرب مقبلة يتطلب نشر 4 فرق هجومية وفرقة دفاعية إضافية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الأمر سيستدعي نقل قطاعات كاملة من جيش الاحتلال من المناطق الشمالية والوسطى لدولة الاحتلال، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في القوات الاحتياطية المنتشرة.
أما عن التكلفة المالية لهذه الخطة، فكشفت الصحيفة أنها تُقدر بنحو 20 مليار شيكل سنويًا، ما يوازي قرابة 5 مليارات دولار، إضافة لمصروفات تشغيلية، وتكلفة إعادة إعمار القطاع من بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق دمرها الاحتلال خلال عدوانه على القطاع.
أزمة مالية
ووفقاً للوثيقة الأمنية المسربة، فإن سيناريو حكم غزة عسكريًا سيُحدث أزمة ميزانية غير مسبوقة في إسرائيل، حيث ستتكبد حكومة الاحتلال نفقات باهظة الثمن.
وقالت الصحيفة إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن "الاحتلال لن يتحمل هذا العبء المالي الكبير، لأن ذلك سيضر بشكل كبير بقدرة جيش الاحتلال على الجبهة الشمالية، وسيضعف بشدة استعدادات القوات في الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت الصحيفة أن "السيطرة العسكرية على غزة ستعني أزمة ميزانية غير مسبوقة، ما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدمة للمواطن الإسرائيلي، وسيثقل كاهل الموازنة الحكومية".
حكومة عسكرية إسرائيلية أو فقاعات إنسانية
إزاء هذه التكلفة الباهظة لحكم غزة عسكريًا، برزت خططٌ بديلة تتضمن تشكيل حكم مدني في القطاع بعد انتهاء الحرب، إلا أن هذه الخطط تثير خلافات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
فمن جهة، يدعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فكرة تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية، إلى حين قيام كيان مدني فلسطيني يرفض الإرهاب حسب وصفه.
وقال سموتريتش: "إما نحن أو هم... كل الحديث عن حزب مدني معتدل آخر غير حماس سيدخل غدًا صباحًا مكاننا مجرد أوهام، أي حزب يدخل بموافقة حماس سيكون وكيلها ويخلد وجودها".
لكن وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي يرفض الحكم العسكري، يقترح خطة أخرى تقوم على تجميع سكان غزة في "فقاعات إنسانية"، حيث يتم في كل منها إنشاء آلية مدنية للسكان لتولي إدارة شؤونهم بأنفسهم.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، تقترح خطة جالانت تسليح هذه الأطراف المدنية في غزة بأسلحة خفيفة للحفاظ على النظام وحمايتها من حركة حماس، تحت إشراف تكنولوجي إسرائيلي ودولي، بدعم من عدة دول والولايات المتحدة الأمريكية.
خلافات حادة
تكشف هذه التفاصيل المسربة عن خلافات حادة داخل الأروقة الإسرائيلية بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه لإدارة شؤون قطاع غزة بعد انتهاء أي عملية عسكرية جديدة.
فبينما يرى الجناح السياسي المتشدد، ممثلاً بوزير المالية سموتريتش، ضرورة فرض حكم عسكري إسرائيلي على القطاع، ترى المؤسسة الأمنية والعسكرية أن هذا الخيار سيكون كارثيًا من الناحيتين المالية والاستراتيجية.
ويبدو أن خطة وزير الدفاع جالانت للحكم المدني في غزة تحظى بتأييد أوسع من قبل المؤسستين الأمنية والعسكرية، لكنها لا تخلو من العقبات والتحديات، لا سيما مع اعتراف المسؤولين الإسرائيليين بصعوبة إبعاد حركة حماس عن المشهد السياسي في القطاع.