رحبت الرئاسة الفلسطينية بالإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية المستمرة، بحسب وكالة "وفا".
وقالت الرئاسة، اليوم الخميس، إن هذه الجلسات يتم عقدها لأن إسرائيل أظهرت استهتارها الفادح بالقانون الدولي وأوامر المحكمة، وبسبب ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية.
وأضافت أنه بدلًا من وقف الإبادة الجماعية، والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، اتخذت إسرائيل إجراءات متعمدة لتوسيع نطاقها، بما في ذلك إغلاق الحدود، والعدوان على رفح، ووقف المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، والماء، والوقود، والأدوية.
وأكدت أن هذا الانحراف البشع للقانون الدولي، يشكل خطرًا على الإنسانية ومكانة النظام الدولي، وليس فقط على وجود الشعب الفلسطيني.
وتابعت، أنه رغم انعقاد أعلى محكمة بالعالم للتداول في الفصل الأكثر وحشية من نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة التي بدأت قبل 76 عامًا، لكن النكبة ما تزال تفرض القهر والاستعمار والفصل العنصري والتهجير القسري والتطهير العرقي، والآن الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.
وشددت الرئاسة الفلسطينية، على أن المحكمة تتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن المبادئ والقيم المجسدة في اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إفلات دولة مارقة من العقاب، وتواطؤ العديد من الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن جنوب إفريقيا أخذت زمام المبادرة الأخلاقية والقانونية والسياسية للدفاع عن الإنسانية والقانون وفلسطين، مشيرة إلى أن الإنسانية الفلسطينية مدينة لها بالشكر الأبدي، وستواصل فلسطين العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والحلفاء الآخرين في هذا الشأن وغيره من الجهود القانونية والدبلوماسية لوقف الإبادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والحرية التي طال انتظارها لفلسطين.