أدانت محكمة ألمانية سياسيًا بارزًا في حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AFD) اليميني المتطرف، بسبب استخدامه شعارًا نازيًا محظورًا، ونطقه عبارة استخدمتها قوات العاصفة التابعة للزعيم النازي أدولف هتلر، وهو القرار الذي من غير المرجح أن يثني مؤيدي الحزب الأساسيين في معاقله الشرقية عن تأييدهم له، كما لفتت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وتم تغريم بيورن هوكي، الذي يرأس حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية "تورينجيا" شرق البلاد، مبلغ 13 ألف يورو، بسبب اختتامه خطابًا خلال حملته الانتخابية عام 2021 بعبارة: "كل شيء من أجل ألمانيا".
وتعد هذه العبارة محظورة في الخطابات السياسية في ألمانيا، لأنها استخدمت من قبل قوات "العاصفة" التابعة للزعيم النازي أدولف هتلر.
و"العاصفة" هي القوات شبه العسكرية التي لعبت دورًا محوريًا في صعود النازيين إلى السلطة في ثلاثينيات القرن الماضي، وتم كتابة شعار "كل شيء من أجل ألمانيا" على نصال خناجر مقاتلي الكتيبة.
الأكثر تطرفًا
يعتبر بيورن هوكي زعيمًا رئيسيًا للجناح الأكثر تطرفًا في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وهو واحد من أكثر الأحزاب اليمينية تشددًا في أوروبا.
وأثار الزعيم اليميني جدلًا دوليًا بسبب خطاب ألقاه عام 2017، رثى فيه بناء نصب تذكاري للمحرقة بالقرب من بوابة "براندنبورج" في برلين.
وقتها، وصف هوك الألمان بأنهم "الشعب الوحيد في العالم الذي زرع نصبًا تذكاريًا للعار في قلب عاصمتهم"؛ وطالب "بتحول 180 درجة في سياسة الذاكرة في البلاد".
وفي عام 2019، قضت إحدى المحاكم بأنه يمكن وصفه بأنه "فاشي" بسبب آرائه.
وعلى الرغم من الخلافات، فقد نما نفوذ هوكي داخل الحزب في السنوات الأخيرة، إذ يحظى بدعم قوي في ولاية "تورينجيا"، بالقرب من الحدود التشيكية، حيث يترشح لمنصب رئيس الوزراء قبل الانتخابات الإقليمية في سبتمبر.
وفي استطلاع للرأي أجري مؤخرًا، كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" هو الأكثر شعبية في "تورينجيا" بهامش واسع من الدعم بنسبة 30%.
وعلى المستوى الوطني، يحتل الحزب المركز الثاني في الاستطلاعات بحوالي 18%.
محظورات قانونية
خلال المحاكمة، أكد هوكي أنه لم يكن على علم بأن الشعار المحظور استخدم من قبل قوات العاصفة التي أنشأها هتلر؛ بينما رفض منتقدوه هذا الدفاع، مشيرين إلى أنه كان مدرسًا للتاريخ قبل خوضه المعترك السياسي.
وفي ضوء الماضي النازي للبلاد، يحتوي الدستور الألماني على أحكام تمنع السياسيين الاستبداديين من استخدام الوسائل الديمقراطية للوصول إلى السلطة، وهو النظام الذي يشير إليه الألمان باسم "الديمقراطية الدفاعية".
أيضًا، فإن الأحزاب التي تعتبر معادية للديمقراطية ومتطرفة قد تجد أن تمويلها الحكومي قد تم إلغاؤه، ويمكن مراقبتها من قبل المخابرات المحلية، بل ويمكن حتى حظرها.
كما يحظر القانون الألماني "استخدام رموز التنظيمات غير الدستورية والإرهابية".
ويوم الاثنين، قضت محكمة عليا بأن "المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور"، وهو وكالة المخابرات المكلفة بمراقبة الجماعات المناهضة للدستور داخل البلاد، له ما يبرره في تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كمنظمة "يشتبه في أنها متطرفة".
ويسمح هذا التصنيف للوكالة بمراقبة السياسيين الحزبيين من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية والمخبرين.
وقد رفض هوكي وغيره من قادة حزبه مثل هذه الإجراءات باعتبارها مناهضة للديمقراطية، وزعموا أن "محاكمة شعار كتيبة العاصفة" هي جزء من جهد أوسع للدولة لإحباط صعود الحزب من خلال القمع.
وكتب هوكي في يوم 6 أبريل: "إن ألمانيا في طليعة اضطهاد المعارضين السياسيين وقمع حرية التعبير".