أجرت الشرطة البلجيكية والألمانية، اليوم الثلاثاء، عمليات تفتيش في مكاتب البرلمان الأوروبي لعضو يميني متطرف في البرلمان الأوروبي ومساعده، في إطار التحقيقات الجارية بشأن عملية تجسس صينية مشتبه بها.
وأمر قاضي التحقيق في المحكمة الفيدرالية الألمانية بتفتيش مكاتب عضو البرلمان الأوروبي ماكسيميليان كراه، المرشح الرئيسي لانتخابات الاتحاد الأوروبي، المقرر إجراؤها يوليو المقبل، من حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، ومساعده جيان جي، المشتبه بتورطه في جرائم استخبارية؛ وفقًا للمدعيين العامين الألمان.
وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام البلجيكي أنه تلقى طلب مساعدة قانونية من نظيره الألماني ويتعاون معهم في هذه القضية.
الجاسوس الصيني
نقلت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" عن أحد مساعدي البرلماني الأوروبي، إنه تم تأجيل البحث لأن الشرطة كان لديها مذكرة لتفتيش مكتب جيان جي وعندما وصلوا كان موظف آخر يجلس هناك، واستغرق الأمر أكثر من ساعتين للحصول على مذكرة تفتيش جديدة لمكتب جيان جي الفعلي.
وكانت الشرطة الألمانية ألقت القبض على جيان جي، أواخر أبريل الماضي، بتهمة العمل كجاسوس للصين.
ويزعم ممثلو الادعاء أن مساعد كراه قد "مرر بشكل متكرر" معلومات حول المفاوضات والقرارات في البرلمان الأوروبي إلى عملاء المخابرات الصينية، وكذلك التجسس على أعضاء المعارضة الصينية داخل ألمانيا.
ونفى "كراه" ارتكاب أي مخالفات، ولم يتم توجيه اتهامات إليه بارتكاب أي جرائم، رغم أن المدعي العام الألماني في مدينة دريسدن بدأ تحقيقات أولية في قضية تتعلق بالاشتباه في حصوله على أموال من روسيا والصين "مقابل عمله كعضو في البرلمان الأوروبي".
البديل من أجل ألمانيا
رغم الاتهامات، يظل كراه المرشح الرئيسي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات الأوروبية، على الرغم من أن زعماء الحزب قرروا أنه يجب أن يكون أقل ظهورًا في الحملة من أجل "عدم الإضرار بالحملة الانتخابية أو سمعة الحزب".
وحسب الصحف الأوروبية، من غير الواضح إلى أي مدى ستضر هذه الادعاءات بالحزب اليميني المتطرف الأشهر في ألمانيا.
ولسنوات عديدة، اكتسب الحزب شعبية حتى مع تزايد تطرفه، لكن منذ بداية هذا العام، تعرض الحزب لسلسلة من الفضائح التي يبدو أنها أوقفت صعوده.
وعلى الرغم من التراجع الأخير في استطلاعات الرأي، فإن المؤيدين الأساسيين للحزب، خاصة في معاقله بشرق ألمانيا يظلون موالين له.
وحتى الآن، يستمر الحزب في احتلال المركز الثاني على المستوى القومي.
وفي وقت سابق، خرجت ساسكيا إسكن - الرئيسة المشاركة للحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم - داعية لمناقشة "حظر" الحزب، فاتحة الباب لمناقشة في مختلف الأطياف السياسية، لاستشراف ما إذا كانت الجهود القانونية لحظر الحزب المتطرف - رغم أنها ممكنة بموجب القانون الألماني - ستكون "فكرة ذكية" أم ستؤدي فقط إلى زيادة صعود الحزب.
ويسمح الدستور الألماني بحظر الأحزاب التي "تسعى إلى تقويض أو إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، ما يسمح للدولة بشكل أساسي باستخدام الوسائل المناهضة للديمقراطية لمنع حزب استبدادي من تآكل الديمقراطية من الداخل.
لكن حتى الآن، فإن العائق القانوني أمام فرض الحظر كبير للغاية.
ولم تقم المحكمة الدستورية الألمانية بفرض الحظر على أحزاب سياسية إلا مرتين، عندما تم حظر حزب الرايخ الاشتراكي - وريث الحزب النازي - عام 1952، وأيضًا حظر الحزب الشيوعي الألماني في 1956.
وفي عام 2017، قضت المحكمة بأن حزب النازيين الجدد، المعروف باسم "الحزب الوطني الديمقراطي (NPD)"، على الرغم من استيفائه للمعايير الأيديولوجية للحظر، ووصفته بأنه كان هامشيًا للغاية لا يمكن حظره.