في ضربة مُوجعة لقطاع الأمن البريطاني، تعرضت وزارة الدفاع لواحدة من أكبر عمليات اختراق البيانات في تاريخها الحديث، إذ أشارت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إلى تمكن قراصنة من الوصول إلى نظام الرواتب الخارجي الذي تستخدمه الوزارة، والذي يحتوي على معلومات شخصية حساسة لآلاف أفراد القوات المسلحة الحاليين والسابقين.
وأوضحت الصحيفة أن البيانات المُسربة تشمل الأسماء الكاملة وتفاصيل الحسابات البنكية، بالإضافة إلى عدد محدود من عناوين المنازل؛ ما أثار موجة من القلق والغضب في أوساط المسؤولين والجنود على حدٍ سواءٍ، حيث تعرضت سلامة البيانات الحيوية للانتهاك بشكل غير مسبوقٍ.
إجراءات لمنع تسرب المزيد من البيانات الحساسة
فور اكتشاف الاختراق، باشرت وزارة الدفاع بإجراءات طارئة للتصدي للتهديد والحد من الأضرار، إذ وفقًا لم أشارت الصحيفة البريطانية، تم إيقاف الشبكة الخارجية التي تديرها شركة متعاقدة مع الوزارة، في محاولة لمنع تسرب المزيد من البيانات الحساسة، كما شرعت في إجراء تحقيقات معمقة للكشف عن مدى الاختراق ومصدره.
وبحسب التقارير الأولية للوزارة، لم يتم العثور على أي دليل على سرقة البيانات أو تسريبها إلى جهات خارجية حتى الآن، لكن الخبراء الأمنيين يحذرون من أن هذا قد يكون مجرد هدوء قبل العاصفة، وأن الاختراق قد يكون جزءًا من عملية استخباراتية أكبر تستهدف البنية التحتية الحيوية للبلاد.
محاولة طمأنة
في خطوة لتهدئة المخاوف وحماية أفراد القوات المسلحة المتضررين، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستقوم بإبلاغ جميع الأفراد الذين تم اختراق بياناتهم الشخصية، وتزويدهم بالمشورة والدعم المتخصص، كما ستتيح لهم خدمة حماية البيانات الشخصية للتحقق من عدم استخدام معلوماتهم بشكل غير قانوني أو محاولة ذلك.
وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن عمليات دفع الرواتب لم تتأثر حتى الآن، وأن أي تأخير محتمل في دفع المصروفات سيكون محدودًا. لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لطمأنة الجنود والمتقاعدين الذين يخشون من تعرض معلوماتهم الشخصية للانتهاك واستغلالها من قبل الجهات المعادية.
انتقاد للحكومة
على الصعيد السياسي، أثار الاختراق موجة من الانتقادات والمطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية وتحديد المسؤولين، حيث اتهم المعارض جون هيلي، الحكومة بالتقصير في حماية البيانات الحساسة للقوات المسلحة، واصفًا الاختراق بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
في المقابل، رفضت الحكومة الكشف عن هوية الجهة المسؤولة، واكتفت بوصفها بأنها "جهات مُعادية ومُضرة"، لكن هذا لم يمنع زعيم المعارضة السابق إيان دنكان سميث، من توجيه اتهامات صريحة للصين، إذ وفقًا لما أشارت شبكة سكاي نيوز، دعا الحكومة إلى اعتبارها "تهديدًا نظاميًا" للأمن القومي البريطاني، في ضوء الهجمات الإلكترونية المتكررة المنسوبة لبكين ضد المؤسسات البريطانية.