ذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية، اليوم السبت، أن صحفيًا يعمل في الطبعة الروسية من مجلة الأعمال الأمريكية "فوربس"، وُضع قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بـ"نشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة".
وقالت المجلة الأمريكية إن الصحفي سيرجي مينجازوف محتجز في مدينة "خاباروفسك" الواقعة أقصى شرق روسيا منذ الجمعة الماضي. حيث تم وضعه في الإقامة الجبرية بعد جلسة استماع في محكمة بالمدينة يوم السبت.
وقال كونستانتين بوبون، محامي مينجازوف، في منشور على منصة "فيسبوك"، الجمعة، إن موكله اعتقل بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول مدينة بوتشا الأوكرانية، التي ذكرها في حديث على قناته بـ"تليجرام".
كانت "بوتشا" مسرحًا لفظائع مزعومة، ادعت أوكرانيا أن القوات الروسية ارتكبتها في وقت مبكر من عمليتها العسكرية الشاملة، قبل أن تطردها القوات الأوكرانية من المنطقة في أبريل 2022.
وزعم العثور على أكثر من 400 جثة لمدنيين، يحمل الكثير منها آثار تعذيب، في المدينة الواقعة بالقرب من العاصمة كييف.
وتحمل التهم الموجهة إلى مينجازوف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
عقوبة النقد
منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم اعتقال عدد من الصحفيين وشخصيات المعارضة والمواطنين العاديين بتهمة نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، وتلقى العديد منهم أحكامًا بالسجن لفترات طويلة.
في فبراير الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا يهدف إلى مصادرة أموال وممتلكات أشخاص مدانين بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.
وصنفت موسكو الانتقادات الموجهة إلى الجيش على أنها مخالفة للقانون، بعد وقت قصير من شن هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وجرى التصويت على النص الجديد الذي اعتمد نهاية يناير في مجلس "الدوما"، ثم مطلع فبراير في مجلس "الاتحاد"
ومع نشر السلطات الروسية المرسوم الرئاسي الذي وقّعه بوتين، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذا القانون الجديد "لا يمكن مقارنته بتاتا بالقوانين التي كانت سارية خلال الحقبة السوفييتية".
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين لدى تقديم هذا النص للنواب إن هذا القانون "يتعلق بالفاسدين"؛ مشيرا إلى أن "هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه، ومصادرة ممتلكاته وأمواله".
وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب كل الأوسمة الفخرية من المدانين بالترويج لـ "معلومات كاذبة"؛ كما لا ينص القانون بوضوح على مصادرة كل ممتلكات الشخص المدان، بل فقط "المستخدمة أو المخصصة لتمويل النشاطات الإجرامية".
ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عامًا على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.
مع هذا، تلقى الناشط البارز فلاديمير كارا مورزا أقصى عقوبة حتى الآن، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.