أعرب ما يقرب من نصف الأمريكيين -بما في ذلك 42% من الديمقراطيين- عن تأييدهم عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وفقًا لاستطلاع جديد أجراه موقع "أكسيوس"، وقامت عليه مؤسسة "هاريس" لاستطلاعات الرأي.
وشمل الاستطلاع 6251 بالغًا أمريكيًا، وتم إجراؤه في الفترة من 29 إلى 31 مارس؛ و5-7 أبريل؛ و12-14 أبريل 2024، عبر الإنترنت.
وأعرب 30% من الديمقراطيين، و46% من الجمهوريين، عن رغبتهم في إنهاء حق المواطنة بالولادة، وهو أمر مضمون بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
ويظهر الاستطلاع كيف أن الأمريكيين منفتحين على خطط الهجرة الأكثر قسوة للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي حفزتها الزيادة القياسية في المعابر الحدودية غير القانونية.
أيضًا، يدرك الرئيس الحالي جو بايدن أن الأزمة تهدد إعادة انتخابه. حيث سعى إلى اتهام ترامب بتخريب مشروع قانون الهجرة، الأكثر تحفظًا في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، منذ عقود.
ولكن عندما يتعلق الأمر بإلقاء اللوم، يقول 32% من المشاركين في الاستطلاع إن إدارة بايدن هي "المسؤول الأكبر" عن الأزمة، متفوقة على أي عامل سياسي أو هيكلي آخر.
أزمة حقيقية
وسط عدد قياسي من المعابر الحدودية، قال ما يقرب من ثلثي الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع إن الهجرة غير الشرعية هي أزمة حقيقية، وليست رواية إعلامية ذات دوافع سياسية.
وبينما لا يرغب الأمريكيون، عادةً، في ترحيل المهاجرين الذين نشأوا في الولايات المتحدة؛ لكن الاستطلاع يشير إلى أن هذه السلوك تغير وسط المخاوف المتزايدة بشأن الجريمة والعنف.
وكان ترامب قد تعهد بتنفيذ "أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأمريكي"، متطلعًا إلى مداهمات واسعة النطاق ومعسكرات اعتقال، في خطة تستهدف ملايين المهاجرين غير الشرعيين.
وقد عمل ترامب على تأجيج المخاوف بين الأمريكيين في كل فرصة، من خلال حملته الانتخابية على أساس مزاعم كاذبة عن "موجة جرائم المهاجرين" ومعلنا أن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا".
وعندما طُلب من المشاركين تحديد أكبر مخاوفهم بشأن الهجرة غير الشرعية، ذكر 21% زيادة معدلات الجريمة والمخدرات والعنف، و18% التكاليف الإضافية على دافعي الضرائب، و17% خطر الإرهاب والأمن القومي.
بين الواقع والدعاية
وفق "أكسيوس"، وجد الاستطلاع تناقضات بين تصورات الأمريكيين للهجرة والواقع الذي أثبتته البيانات.
حيث يعتقد 64%، خطأً، أن المهاجرين يحصلون على الرعاية الاجتماعية والمزايا أكثر مما يدفعونه كضرائب.
ويعتقد 56%، خطأً، أن الهجرة غير الشرعية مرتبطة بارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة. فبينما تتصدر الحالات الفردية لجرائم العنف عناوين الأخبار، لكن البيانات لا تظهر أن المهاجرين غير الشرعيين هم أكثر ارتكابًا للجرائم.
كما تظهر البيانات أيضًا أن المهاجرين غير الشرعيين لديهم معدلات إدانة بجرائم القتل أقل من عامة الناس، وأن المدن الحدودية لديها بعض من أدنى معدلات جرائم العنف في البلاد.
مع هذا، لا يزال الاستطلاع يجد أن الأمريكيين يدعمون الهجرة بقوة "طالما أنها قانونية"، بينما "الهجرة غير الشرعية" هي ما يثير قلقهم.
فقد قال 58% إنهم يؤيدون توسيع المسارات القانونية للهجرة المنظمة، بينما قال 46% إنه يجب حماية طالبي اللجوء إذا كانت قضاياهم مشروعة.
وقال 68% إن الهجرة غير الشرعية تسبب مشاكل كبيرة في المجتمعات، بينما قال 27% الشيء نفسه عن الهجرة القانونية.
ويعتقد 65% من الأمريكيين أن الولايات المتحدة يجب أن تسهل على أي شخص يسعى إلى حياة أفضل الدخول بشكل قانوني حتى لا يحتاج إلى الدخول بشكل غير قانوني.