تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفض مشروع بناء طريق مثير للجدل لاستخراج رواسب النحاس والزنك الرئيسية في البرية النائية في ولاية ألاسكا، وقد سعت إلى خطوة الرفض قبائل السكان الأصليين للولاية، التي من شأنها أن تُبقي المعادن الحيوية اللازمة لانتقال الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بعيدًا عن المتناول.
وفي التحليل البيئي النهائي المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية توصية من شأنها أن تقضي بشكل فعّال على مشروع "طريق أمبلر" في شكله الحالي.
ويجب تقديم وثيقة توضح موقف الإدارة بعد 90 يومًا من نشر بيان الأثر البيئي؛ وإذا رفضت إدارة بايدن -في نهاية المطاف- فمن المرجح أن يتم الطعن في قرارها من قبل الوكالة الحكومية المشرفة على المشروع.
ومن المؤكد أن الرفض سيثير غضب المشرّعين في ألاسكا الذين ضغطوا على الإدارة للسماح ببناء الطريق. كما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".
بين الطاقة والمناخ
تعد المنطقة الواقعة جنوب سلسلة جبال بروكس -وهي عبارة عن خليط من الأراضي الرطبة والغابات البرية الكثيفة- واحدة من أكبر المناطق التي لا يوجد بها طرق في أمريكا الشمالية.
يمثل "طريق أمبلر" أحدث تحديًا لجهود بايدن لتحقيق التوازن بين أهدافه المناخية، التي تتطلب بناء سلسلة توريد محلية للمعادن اللازمة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مع ضمان أن مشاريع الطاقة النظيفة التي يقودها لن تضر بالقبائل والمجتمعات المحلية.
وأشارت مسودة سابقة لبيان الأثر البيئي للمشروع أن أكثر من 30 مجتمعًا قبليًا سيواجهون قيودًا على الصيد إذا تم بناء الطريق.
وتمت الموافقة في البداية على طريق أمبلر الذي يبلغ طوله 211 ميلًا في ظل الإدارة السابقة، التي أصدرت تصريح بناء الطريق، قبل أيام قليلة من مغادرة الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وسيعبر الطريق مئات الأنهار والجداول، و26 ميلًا من بوابات منتزه ومحمية القطب الشمالي، والأراضي القبلية للعديد من مجتمعات سكان ألاسكا الأصليين، ما يسمح بنحو 168 رحلة بالشاحنات يوميًا.
معارضة محلية
واجه المشروع معارضة قوية من القبائل المحلية في المناطق الداخلية من ألاسكا، إضافة إلى مجموعات الصيد التي تقول إنه سيضر بالموارد، بما في ذلك أنماط هجرة "الوعل"، وبعض أهم أسماك "السلمون" وأسماك "رأس الغنم" في ألاسكا.
ففي عام 2020 قام مؤتمر "تانانا تشيفز"، الذي يمثل 42 قرية في داخل ألاسكا، والعديد منها بالقرب من الطريق، برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بسبب تعاملها مع التحليل البيئي، بحجة أنه لم يعالج التأثيرات على أسلوب حياتهم بشكل مناسب، لكن منذ رفع الدعوى، غيرت ثلاث قرى موقفها وتقول الآن إنها تدعم الطريق بسبب فوائده الاقتصادية المزعومة.
ووفق ما نشرته "بوليتيكو" عام 2021، فقد قلل مدير ولاية ألاسكا تشاد بادجيت، الذي عمل في عهد الرئيس ترامب، من أهمية التأثيرات المحتملة على الصيد بأنواعه، وضغط على الموظفين المهنيين لتعديل النتائج التي توصلوا إليها وحتى إزالة فقرات كاملة تتناول الموضوع.
وفي المحكمة عام 2022، اتفقت وزارة العدل مع القبائل، مشيرة إلى أن بيان التأثير البيئي كان معيبًا للغاية، وطلبت إعادة بناء أجزاء منه. وخلال فترة المراجعة تلك، تم تعليق تصريح حق الطريق للطريق.
وفي رسالة بتاريخ ديسمبر 2023، انتقد وفد الكونجرس في ألاسكا الإدارة لتأخير التحليل البيئي لـ"طريق أمبلر" وحثها على المضي قدمًا بالمشروع.
لكن، إذا اختارت وزارة الداخلية بديل "عدم اتخاذ إجراء"، فلن يتم منح هيئة التنمية الصناعية والتصدير في ألاسكا تصريح حق المرور لمواصلة المشروع.
وبدون الطريق، ستظل أصول النحاس والزنك في منطقة أمبلر للتعدين، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الولاية، عالقة فعليًا.