تركز ألمانيا على التصدي لتغير المناخ، من خلال قانون حماية المناخ، والذي سعت له حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، والتركيز على حزمة تمويل الطاقة الشمسية المخطط لها، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
اتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، على الإصلاح المثير للجدل منذ فترة طويلة لقانون حماية المناخ وحزمة لتعزيز صناعة الطاقة الشمسية.
وتهدف حزمة الطاقة الشمسية إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام توسيع الطاقة الشمسية في ألمانيا، بحيث يصبح تشغيل محطات توليد الكهرباء في الشرفات أسهل، واستخدام الكهرباء الكهروضوئية المولدة ذاتيًا في المباني السكنية، وينبغي أيضًا توسيع خيارات أنظمة الطاقة الشمسية في المجالات المختلفة والحقول.
وتسعى ألمانيا لتحقيق هدفها المناخي لعام 2030، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 65 في المئة على الأقل مقارنة بعام 1990.
وتحتفظ النسخة الجديدة من القانون بالالتزام بخفض انبعاثات الوقود بنسبة 65 في المئة بحلول عام 2030، ولكن في المستقبل لن يتم قياس ذلك كثيرًا على أساس القطاعات الفردية، حيث يوجد لدى كل قطاع أهدافه المناخية الخاصة التي يجب عليه تحقيقها، وإذا لم ينجح ذلك، فيجب تقديم برامج الطوارئ في العام التالي.
ويتضمن القانون أنه يمكن للوزارات الفردية ذات الانبعاثات المنخفضة في منطقتها أن تعوض الوزارات الأخرى، على أن يحتفظ كل قطاع بهدفه الخاص.
ومع دخول القانون حيز التنفيذ لم تعد ألمانيا بحاجة إلى فرض حظر على القيادة، أو وضع حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة، والذي كان ينظر له على أنه أحد الأسباب الرئيسة لحماية المناخ.
وتوصلت وكالة البيئة الفيدرالية إلى استنتاج مفاده أن الحد الأقصى للسرعة البالغ 120 كيلومترًا في الساعة سيخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن شأن تقييد الحد الأقصى للسرعة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل بأكمله بنسبة 4.2%، إذ من المتوقع توفير 6.7 مليون طن بدلًا من 2.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.