يواصل المتظاهرون الداعمون لفلسطين في مختلف أنحاء العالم، الضغط على شركات الأسلحة بهدف وقف توريد منتجاتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرهم في المملكة المتحدة، عندما حاصر المئات مكاتب شركات الأسلحة نفسها.
كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى في الأول من أبريل الحالي، قرارًا يطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، محذّرًا من احتمال وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حيث أدان القرار الذي صوّت لصالحه 47 دولة، استخدام الاحتلال لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة، خاصة المستشفيات والمدارس والملاجئ.
مكاتب لندن
في شارع ميتريك بمنطقة مايفير بالمملكة المتحدة، التي تنتشر فيها مكاتب شركات الأسلحة، سد المتظاهرون جميع مداخل مكاتب لندن، وبحسب "الجارديان" البريطانية توجد في المكان أشهر شركات الإنتاج، بما في ذلك شركة بي أيه إي سيستمز، وبوينج، وشركة إلبيت الإسرائيلية.
ومنذ عام 2008، قامت المملكة المتحدة بترخيص أسلحة بقيمة تزيد على 574 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل، وفقًا لأبحاث مجلس العموم، حيث تبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية للاحتلال، وشكلت الصادرات لإسرائيل نحو 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022.
جرائم الحرب
حمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"اطردوا شركات الأسلحة" مرددين هتافات ضد الحكومة، مشيرين بحسب الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية لديها التزام أخلاقي بالتوقف عن تسليح إسرائيل على الفور، وعدم التغاضي عن جرائم الحرب الواضحة والخطاب العنصري من جانب نتنياهو ضد الفلسطينيين.
وأكد داعمو فلسطين خلال وقفتهم الاحتجاجية أن المملكة المتحدة تضع الربح على حساب الإنسانية، لافتين إلى أن الصور القاتمة القادمة من غزة تجعل من الضروري وضع حد فوري لهذه الإبادة الجماعية، مطالبين جميع رجال الأعمال والحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وإنهاء الاحتلال، الذي يرتكب جرائم حرب أمام أعين الجميع.
تواطؤ بريطانيا
كان أكثر من 600 قاض ومحام قد وجهوا رسالة مؤلفة من 17 صفحة طالبوا خلالها الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
كما دعا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي، داعين جميع الدول بالكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مؤكدين أن التصرفات الإسرائيلية يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي