تصاعدت المطالبات البرلمانية في المملكة المتحدة بحظر مبيعات الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتهك القانون الدولي، ويشن عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رسالة وقعها أكثر من 130 برلمانيًا في المملكة المتحدة، إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، تسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، آخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
ومن بين الموقعين الآخرين السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون، وأيد ما مجموعه 46 نائبًا من حزب العمال هذه الدعوة وتقريبًا الحزب الوطني الاسكتلندي بأكمله.
وتقول الرسالة إن "العمل كالمعتاد" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول على الإطلاق"، وإن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وجاء في الرسالة: "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه جيش االحتلال الإسرائيلي أكثر فتكًا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".
وتأتي الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأول الاثنين، على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن، ردًا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار، وأعلن نيته المضي قدمًا بالهجمات على رفح الفلطسينية المكدسة بالنازحين.
وقالت الولايات المتحدة إن القرار غير ملزم، لكن المملكة المتحدة لا تشاركها هذا التفسير.
وتواجه الحكومة البريطانية، بالفعل، دعوات من وزير خارجية الظل ديفيد لامي، لنشر المشورة القانونية للوزراء حول ما إذا كان هناك خطر جدي من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.
وكثف كاميرون انتقاداته لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وتشير بعض انتقادات وزير الخارجية البريطاني ضمنًا إلى أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، لا تلتزم بواجبها بموجب القانون الدولي المتمثل في توفير الغذاء والماء للمدنيين الفلسطينيين.
وقالت النائبة العمالية زارا سلطانة: "فيما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها تنتهك مرة أخرى القانون الدولي، وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة".
وأضافت: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيرًا حقوق الشعب الفلسطيني، وتستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن 130 برلمانيًا من مختلف الأحزاب، وتوقف فورًا مبيعات الأسلحة لإسرائيل".