تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارا يطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، محذّرًا من احتمال وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وهذا أول قرار يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، وذلك في الجلسة الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
وأدان القرار "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ودعا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى "الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية".
وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كما حظي بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين.
وطالب القرار إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي.
ودعا، إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، وأدان اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب.
كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأدان "التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي"، وحث جميع الدول المعنية على الحيلولة دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.
ودعا القرار إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي.
ورغم أن مجلس حقوق الإنسان، لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، إلا أن هذا القرار يزيد من العزلة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، ويشكّل مزيدا من الضغوط عليه لوقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويضع التزامات أخلاقية على الدول الداعمة له.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 33091 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 75750، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
مطالبات فى بريطانيا
وجاء قرار مجلس حقوق الإنسان، في حين انضم ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا في بريطانيا، إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون، في مطالبة الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
وقال القضاة والمحامون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل لكنها مورد صغير نسبياً حيث شكلت الصادرات لإسرائيل نحو 0.4 في المائة من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022 وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.
دول قررت الحظر
وفى وقت سابق الشهر الماضى، قرر عدد من الدول حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل باعتبارها ستكون شريكاً بالإبادة الجماعية في غزة.
وانضمت كندا إلى هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا في تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل. والتزم أكثر من 200 نائب من 12 دولة بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين على "أنهم لن يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي في هجومها على غزة".
وكانت إيطاليا قد أعلنت في يناير أنها أوقفت الصادرات في بداية الحرب. كما قضت محكمة هولندية بوجوب أن تتوقف البلاد عن تسليم قطع غيار مملوكة للولايات المتحدة لطائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل.
وتظهر البيانات الصادرة عام 2023 عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ان 69% من الواردات الاسرائيلية من الأسلحة تأتي من الشركات الأمريكية، و30% من ألمانيا.
وفي الوقت الذي دعا فيه التقدميون في واشنطن، بمن فيهم السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لا تزال الإدارة الأمريكية تنتهج المسار نفسه بتزويد جيش الاحتلال بما يحتاجه لارتكاب مزيد من الجرائم.
غير أن مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين أميركيين قالوا، إن الرئيس جو بايدن سينظر في وضع شروط على المساعدات العسكرية المستقبلية لإسرائيل إذا مضت قدماً في هجومها على مدينة رفح الفلسطينية، حيث ينزح أكثر من مليون فلسطيني.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضى، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، واستشهاد 33037 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 75668، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في غزة.