في قرار أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح تجديد قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية الذي يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة التجسس على المواطنين الأمريكيين دون الحصول على أوامر قضائية.
ووسط انقسامات حادة داخل صفوف الحزب الجمهوري، تمكن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، من إقناع الجناح المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب برفع فيتو معارض لتجديد هذا القانون المثير للجدل بعد تقديم بعض التنازلات.
تمويل قانون المراقبة
في جلسة تصويت حاسمة عقدت الجمعة، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بغالبية 273 صوتًا مقابل 147 لصالح تمويل القسم 702 من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية الصادر في عام 1978، بحسب ما أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
ويعود تاريخ صياغة هذا القسم إلى عام 2008، إذ تم تشريعه آنذاك لإضفاء الشرعية على برنامج سري كان يُنفذ بشكل غير قانوني، ومنح وكالات الاستخبارات الأمريكية سلطة مراقبة الاتصالات عبر الإنترنت والهاتف المقبلة من الخارج وتمر عبر شبكات أمريكية شهيرة مثل شركة جوجل.
جمع البيانات
أوضحت الصحيفة الأمريكية أنه على الرغم من أن القسم 702 من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية كان مصممًا بحسب الادعاءات الرسمية لاستهداف الأجانب فقط، إلا إنه في الواقع العملي يتم من خلاله جمع بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين بشكل "غير مباشر" دون علمهم أو موافقتهم.
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة في عام 2022، فقد استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" هذا البرنامج للتحقيق في البيانات الإلكترونية لنحو 3.4 مليون مواطن أمريكي خلال عام 2021 وحده، دون الحصول على أوامر قضائية تنظم عملية المراقبة هذه.
انشقاق جمهوري
شهدت عملية التصويت على تجديد القسم 702 انقسامات حادة داخل صفوف الحزب الجمهوري، إذ حاولت مجموعة مكونة من 19 عضوًا مُحافظًا منع إجراء التصويت، الأربعاء الماضي، مدعومين في ذلك بالرئيس السابق دونالد ترامب الذي حثهم على "قتل" قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية، متهمًا مكتب التحقيقات الفيدرالي باستخدامه بشكل غير قانوني للتجسس على حملته الانتخابية في عام 2016، لكن وافق المعارضون على السماح بإجراء التصويت مقابل تقليص فترة تمويل القسم 702 من 5 سنوات إلى سنتين فقط، الجمعة، بالإضافة إلى إجراء تصويت منفصل على تعديل يلزم الوكالات الاستخباراتية بالحصول على أوامر قضائية قبل استخدام هذا البرنامج ضد المواطنين الأمريكيين.
الصوت المرجح
على الرغم من حصول التعديل الذي يطالب بضرورة الحصول على أوامر قضائية على 212 صوتًا لصالحه مقابل 212 ضده، إلا إن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، استخدم صوته المرجح لهزيمة هذا التعديل، ما يعني السماح باستمرار عمليات التجسس على المواطنين الأمريكيين دون الحصول على أوامر قضائية.
غضب حلفاء ترامب
وأثار هذا القرار موجة واسعة من الانتقادات اللاذعة من حلفاء ترامب داخل الكونجرس، إذ وصفت العضوة ماجوري تايلور جرين قرار جونسون بأنه لا يختلف عن قرارات الرئيسة السابقة نانسي بيلوسي، بينما كتب العضو جريج ستيوب على "إكس" أن "تصويت رئيس جمهوري ضد متطلبات الحصول على أوامر قضائية لمراقبة المواطنين الأمريكيين بعد إساءة استخدام هذه العملية بشكل صارخ للتجسس على دونالد ترامب وحملته الانتخابية أمر لا يغتفر".
والتقى مايك جونسون الرئيس السابق دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا، خلال وقت لاحق من الجمعة، وناقش الاثنان قضية تجديد قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية، وسط تصاعد حدة الخلافات بين جونسون وحلفاء ترامب في الكونجرس حول هذا الموضوع الشائك.