يشهد مبنى الكابيتول الأمريكي حالة من الصخب، في أعقاب عرقلة مشروع قانون من شأنه إعادة تفويض برنامج تجسس مهم يتعلق بالأمن القومي، بسبب ثورة عدد من المحافظين، مما شكك في إمكان تمريره؛ بحسب "أسوشيتد برس".
وفشل التصويت الإجرائي لطرح مشروع القانون، الأربعاء، بأغلبية 193 صوتًا مقابل 228، مع تصويت ما يقرب من 20 جمهوريًا بالرفض.
ويأتي هذا الانهيار بعد أشهر من انهيار عملية مماثلة لإصلاح وإعادة تفويض برنامج المراقبة قبل أن تصل قاعة مجلس النواب.
ووصف مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، - الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس - البرنامج بأنه "مهم للغاية"، لكنه ناضل من أجل إيجاد طريق للمضي قدمًا بشأن هذه القضية، التي ابتليت بالمشاحنات الحزبية لسنوات.
ويمثل هذا أحدث ضربة لزعامة جونسون، الذي يواجه الإطاحة من منصبه بنفس الطريقة، التي حدثت مع سلفه كيفن مكارثي.
وقبل ساعات من التصويت، قام الزعيم الجمهوري بدفعة أخيرة للحث على إقرار القانون، قائلًا إن الكونجرس يجب أن "يعالج هذه الانتهاكات" دون قطع برنامج المراقبة بالكامل.
وقال في مؤتمر صحفي: "إنه - البرنامج - جزء مهم للغاية من استخباراتنا وقدرات إنفاذ القانون في هذا البلد".
جدل وانتقادات
من شأن مشروع القانون المثير للجدل، تجديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الذي يسمح للحكومة الأمريكية بجمع اتصالات غير الأمريكيين الموجودين خارج البلاد دون أمر قضائي لجمع معلومات استخباراتية أجنبية.
وترتبط إعادة التفويض حاليًا بسلسلة من الإصلاحات، التي تهدف إلى إرضاء المنتقدين، الذين اشتكوا من انتهاكات الحريات المدنية ضد الأمريكيين، لكن المعارضين الجمهوريين اشتكوا من أن هذه التغييرات لم تكن كافية.
ومن بين المنتقدين بعض من أشد المتربصين بجونسون، وهم أعضاء كتلة "الحرية" المحافظة للغاية في مجلس النواب، الذين انتقدوا رئيس عدة مرات منذ توليه منصبه أكتوبر الماضي، لتنفيذ المهام الأساسية للحكومة.
ولا يزال من غير الواضح الآن ما إذا كان الاقتراح، المدعوم من إدارة بايدن ورئيس مجلس النواب جونسون، سيحصل في النهاية على ما يكفي من الأصوات للمضي قدمًا.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن النائب جيم هايمز - من ولاية كونيتيكت - أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس النواب: "أنا في حيرة من أمري لأن عددًا صغيرًا من الأعضاء قرروا إلغاء البرنامج".
وأعرب رئيس اللجنة، الجمهوري مايك تيرنر - ولاية أوهايو - عن أسفه لتعثر مشروع القانون، خاصة أنه قال إنه يحظى بدعم إجماعي من مجموعة عمل خاصة.
وقال: "هناك قدر كبير من المعلومات الخاطئة حول قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، إنه ليس تجسسًا على الأمريكيين. في الواقع، هذا محظور تمامًا".
وعلى الرغم من أن البرنامج سينتهي - من الناحية الفنية - 19 أبريل الجاري، إلا إن إدارة بايدن قالت إنها تتوقع أن تظل سلطتها في جمع المعلومات الاستخبارية عاملة لمدة عام آخر على الأقل، بفضل رأي أصدرته في وقت سابق من هذا الشهر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تتلقى طلبات المراقبة.
ولكن مسؤولي الإدارة يقولون أيضًا إنه في حالة انتهاء البرنامج، يمكن لبعض شركات الاتصالات أن تقلل أو توقف تعاونها مع الحكومة أو تتحدى سلطتها.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن البرنامج الاستخباري، الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2008، وتم تجديده عدة مرات منذ ذلك الحين، يعد ضروريًا في تعطيل الهجمات الإرهابية والسيبرانية والتجسس الأجنبي، كما أنه أنتج معلومات استخباراتية اعتمدت عليها الولايات المتحدة في عمليات محددة.
لكن جهود الإدارة لتأمين إعادة تفويض البرنامج واجهت صدًا شرسًا من الحزبين.
وزاد من حدة الموقف أنصار الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، الذين صرحوا في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "Truth Social"، أمس الأربعاء، أن المادة 702 استخدمت للتجسس على حملته الرئاسية.
وكتب ترامب نفسه محرضًا المشرعين في مجلس النواب: "اقتلوا قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، لقد تم استخدامه بشكل غير قانوني ضدي وضد كثيرين آخرين، لقد تجسسوا على حملتي".
التجسس على الأمريكيين
تركز أحد مجالات الاهتمام المحددة للمشرعين الأمريكيين على استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لهذا المستودع الاستخباري الضخم، للبحث عن معلومات حول الأمريكيين وغيرهم في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن برنامج المراقبة يستهدف فقط غير الأمريكيين في بلدان أخرى، فإنه يجمع أيضًا اتصالات الأمريكيين عندما يصلون إلى الولايات المتحدة، إذا كانوا على اتصال مع هؤلاء الأجانب المستهدفين.
وفي العام الماضي، كشف المسؤولون الأمريكيون عن سلسلة من الانتهاكات والأخطاء التي ارتكبها محللو مكتب التحقيقات الفيدرالي، من خلال الاستعلام بشكل غير صحيح من مستودع الاستخبارات، للحصول على معلومات حول الأمريكيين أو غيرهم في الولايات المتحدة.
وتضمنت هذه الانتهاكات الحصول على معلومات عن عضو في الكونجرس، والمشاركون في احتجاجات العدالة العنصرية التي حملت شعار "حياة السود مهمة" عام 2020، وأعمال الشغب التي قام بها أنصار ترامب، 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.
وأدت هذه الانتهاكات إلى مطالبات مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحصول على مذكرة، قبل إجراء استفسارات في قاعدة البيانات بشأن الأمريكيين.
وهذا الأمر حذّر كريس راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، من أنه "سيضعف فعّالية البرنامج" بشكل غير ضروري، نظرًا لأن المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات قد تم جمعها بشكل قانوني بالفعل.
وقال "راي" الثلاثاء: "في حين أنه من الضروري أن نضمن عدم انقضاء هذه السلطة الحاسمة المنصوص عليها في القانون 702، يجب علينا أيضًا ألا نقوض فعّالية هذه الأداة الأساسية بشرط مذكرة أو بعض القيود المماثلة، ما يشل قدرتنا على معالجة التهديدات سريعة الحركة".