وسط الصراع المُستمر في أوكرانيا، تكشف تقارير جديدة عن الغموض والتحديات التي تواجه جهود المساعدة العسكرية الأمريكية للبلد المنكوب، إذ فيما يبدو أن المساعدات المالية التي صادق عليها الكونجرس أخيرًا لن تقدم دعمًا جديدًا لكييف، تظهر معلومات مثيرة للجدل حول كيفية استخدام هذه الأموال وآثارها على ميزانية الدفاع الأمريكية. بينما تتصاعد الخلافات السياسية حول مستقبل الدعم لأوكرانيا، تكشف هذه التطورات النقاب عن تعقيدات هذا الصراع وتداعياته الاستراتيجية الواسعة النطاق.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن حزمة الإنفاق البالغة 300 مليون دولار لأوكرانيا والتي وافق عليها الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، لن تقدم مساعدات جديدة لكييف لأن الأموال أنفقت بالفعل منذ أشهر وقدمت لأوكرانيا.
وكان التخصيص لأوكرانيا جزءًا من حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار وقعها الرئيس، جو بايدن، يوم السبت، والتي ستضمن التمويل للحكومة الأمريكية حتى أكتوبر.
يذهب مبلغ 300 مليون دولار إلى مبادرة البنتاجون للمساعدة الأمنية في أوكرانيا، وهي آلية تستخدمها واشنطن لنقل الأسلحة إلى كييف، وتمول عقود تسليم الأسلحة والمعدات المستقبلية.
ومع ذلك صرح مسؤول أمريكي لصحيفة بوليتيكو -شريطة عدم الكشف عن هويته- بأن الأموال "غير متاحة لنا لاستخدامها الآن" بسبب كيفية عمل المبادرة.
وتوضح الصحيفة أنه تم التعهد بتقديم مبلغ 300 مليون دولار لكييف في نوفمبر الماضي، عندما أعلن البنتاجون عن حزمة دعم قال إنها استنفدت ما تبقى من أموال الوكالة الأمريكية للتنمية.
وذكرت وزارة الدفاع منذ ذلك الحين أن هناك خدعة محاسبية تسمح لها بإنتاج حزمة مساعدات عسكرية أخرى بقيمة 300 مليون دولار في ظل السلطة الحالية. وقد أعادت تقييم الأسلحة المأخوذة من مخزونها لأوكرانيا بموجب آلية منفصلة بالقيمة الدفترية الصافية بدلًا من قيمة الاستبدال، التي تميل إلى أن تكون أعلى.
ومع ذلك، تشير بوليتيكو إلى أن هذا النهج يترك فجوة قدرها 10 مليارات دولار في ميزانية البنتاجون، لأنه ليس لديه أموال كافية لتجديد ترسانته، حسبما اعترف المسؤولون هذا الشهر.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه تم خنق المساعدات الأمريكية المستمرة لكييف بسبب الانقسامات الحزبية، إذ قرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، منع تمويل بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، وهو ما ظل البيت الأبيض يطالب به منذ أشهر.
وقالت بوليتيكو إن الأموال الإضافية في مشروع القانون المؤقت تمت الموافقة عليها من قبل المشرعين هذا الأسبوع في لحظة تعاون بين الحزبين، حتى لو كانت رمزية وليست عملية.
أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إلى أن التصويت على المزيد من المساعدات لأوكرانيا قد يتم بعد تخفيف التهديد بإغلاق الحكومة في عام 2024، ومع ذلك، فإن المجلس في حالة عطلة حاليًا، مما يعني أنه من غير المرجح حدوث أي تقدم قبل أبريل.
واتهمت موسكو الغرب بشن حرب بالوكالة ضد روسيا باستخدام الأوكرانيين وقودًا للمدافع، إذ أكد المسؤولون الروس أن أي قدر من المساعدات الغربية لن يغير نتيجة الصراع، محذرين من أن شحنات الأسلحة تقف أيضًا في طريق التوصل إلى اتفاق سلام معقول.