بدأ البرلمان البولندي مناقشة طال انتظارها بشأن تخفيف الحظر شبه الكامل الذي تفرضه البلاد على الإجهاض، إذ يناقش النواب البولنديون تخفيف قواعد الإجهاض الصارمة، فيما وصفه الناشطون بأنه اختبار حاسم للحكومة الجديدة في البلاد.
النظر في القانون
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تدفق مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع وهم يحملون لافتات كُتب عليها "الثورة لها رحم" و"جسدي خياري"، نظر النواب 4 مقترحات، اليوم الخميس.
ويهدف اثنان من مشروعات القوانين إلى تشريع الإجهاض حتى الأسبوع الـ12 من الحمل، ويركز آخر على إلغاء التجريم، ويسعى القانون الرابع، الذي قدمه تحالف الطريق الثالث المُحافظ، إلى العودة لقوانين عام 1993 الصارمة التي تم التوصل إليها بين القادة السياسيين والكنيسة الكاثوليكية، التي تم تشديدها في عام 2020.
وقامت بولندا، التي كانت منذ فترة طويلة موطنًا لبعض قوانين الإجهاض الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي، بتقييد حقوق المرأة في ظل الحكومة الشعبوية اليمينية السابقة والحكم الدستوري لعام 2020، الذي يحظر الإجهاض في حالة تشوهات الجنين.
وارتبطت حملة القمع بوفاة 6 نساء على الأقل، إذ يعطي بعض الأطباء الأولوية لإنقاذ الأجنة، إما لأسباب أيديولوجية أو في محاولة لتجنب العواقب القانونية.
مطالبات لتخفيف القانون
وأعربت مارتا ليمبارت، من إضراب النساء البولنديات، وهي عضو رئيسي في تنظيم الاحتجاجات الجماهيرية، التي أعقبت حكم عام 2020، عن قلقها من أن ينضم الطريق الثالث إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة لهزيمة مشروعات القوانين في القراءة الأولى.
وقالت ليمبارت إن حدوث ذلك سيكون بمثابة البصق في وجه مئات الآلاف من الأشخاص الذين طالبوا بالتغيير، مضيفة أن النساء البولنديات هن من جلبن النصر للحكومة الجديدة، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وحتى لو وافق البرلمان على مشروعات القوانين في نهاية المطاف، يبقى السؤال هو ما إذا كان الرئيس البولندي أندريه دودا، المتحالف مع الحكومة اليمينية السابقة، سيوقعها لتصبح قانونًا.
وفي حين أشار استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس إلى أن 62% من البولنديين يؤيدون الحق في الإجهاض لمدة تصل 12 أسبوعًا، فقد احتشدت الجماعات المناهضة للإجهاض قبل مناقشة اليوم الخميس، مُعلنة خططًا لتنظيم مسيرة عبر وارسو وتجمعًا حاشدًا خارج مبنى البرلمان.
وفي الشهر الماضي، استخدام أندجي دودا حق النقض ضد التشريع، الذي كان من شأنه أن يوفر وسائل منع الحمل الطارئة دون وصفة طبية للفتيات والنساء اللاتي تبلغ أعمارهن 15 عامًا فما فوق، مشيرًا إلى رغبته في احترام الحقوق الدستورية ومعايير الحماية الصحية للأطفال.
وقالت الحكومة في وقت لاحق، إنها ستتجاوز حق النقض الذي استخدمه دودا، من خلال السماح للصيادلة بتوفير الحبوب.