تسير الحكومة الألمانية، والتي يقودها ائتلاف "إشارة المرور"، نحو تقنين الإجهاض، باعتباره ضمن حق المرأة في جسدها، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء تدخين الحشيش في البلاد الصبغة القانونية، وعدم المعاقبة عليه.
وفي ألمانيا خرجت العديد من المظاهرات بانتظام للمطالبة بإلغاء المادة 218 من القانون الجنائي، التي تنظم تجريم عمليات الإجهاض، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وأوصى فريق العمل المعني بالإجهاض الذي أنشأه تحالف إشارة المرور بالسماح بالإجهاض خلال الأسابيع الإثني عشر الأولى، التي قالت إن عدم شرعية الإجهاض في المرحلة المبكرة من الحمل أمر لا يمكن الدفاع عنه.
وبمجرد أن يصبح الجنين قادرًا على الحياة بشكل مستقل، يجب أن تظل عمليات الإجهاض محظورة، وفقًا للجنة، وفقًا للخبراء فإن هذا الحد يكون في الأسبوع الثاني والعشرين تقريبًا منذ بداية آخر دورة شهرية.
في الأسابيع بين الأشهر الثلاثة الأولى والمرحلة المتأخرة، يمكن للسلطة التشريعية أن تحدد وفقًا لتقديرها الخاص إلى أي نقطة زمنية تسمح بالإجهاض بموافقة المرأة.
وتسير ألمانيا في مناقشة القوانين المثيرة للجدل بعد أن أقرت في بداية الشهر الجاري قانونية استهلاك الحشيش للأشخاص البالغين، ويسمح تقنين "الحشيش" الجزئي، للبالغين بامتلاك ما يصل 25 جرامًا لاستخدامها الخاص وزراعة ما يصل إلى 3 نباتات في منزلهم، إلى جانب النوادي المخصصة لذلك.
كما يُسمح للنوادي غير الهادفة للربح بزراعة الحشيش بشكل جماعي لأغراض ترفيهية وبيعه فقط للأعضاء لاستهلاكهم الخاص، ويمكن إعطاء 25 جرامًا كحد أقصى يوميًا و50 جرامًا خلال شهر للشخص الواحد.