الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

"الإجهاض" ورقة ترامب "الرابحة" في مواجهة حشد الأصوات النسائية

  • مشاركة :
post-title
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره دونالد ترامب - أرشيفية

القاهرة الإخبارية - أحمد أنور

لا تزال قضية "الإجهاض" في أمريكا تشغل بال السياسيين والمواطنين، بعد تحول القضية لحلبة ملاكمة بين الرئيس الحالي جو بايدن، ونظيره السابق دونالد ترامب، في منافستهما على كرسي البيت الأبيض في الانتخابات الأمريكية، نوفمبر المقبل.

ويسعى ترامب، إلى استغلال ورقة "حظر الإجهاض" من أجل كسب ثقة الناخبين، الذين يدعمون نفس وجهة النظر، والداعين إلى حظره على مستوى البلاد، ويريد المرشح الرئاسي الجمهوري أن يقدم مقترحًا محددًا "قريبًا"، بحسب صحيفة "دي بريس" الألمانية.

ترامب يسعى لكسب ثقة المحافظين

وعلى عكس الديمقراطيين الذين اتخذوا بالفعل حقوق الإجهاض جزءًا أساسيًا من حملتهم الانتخابية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نيته لفرض حظر الإجهاض على مستوى البلاد، دون أن يذكر في أي أسبوع من الحمل يجب أن يطبق هذا الحظر أو الاستثناءات التي يخطط لها.

وقال الرئيس السابق في حديث مع مستشاريه، إنه أُعجب بفكرة فرض حظر الإجهاض على مستوى البلاد، بدءًا من الأسبوع الـ16 من الحمل، مع استثناءات بعد الاغتصاب أو إذا كانت صحة المرأة الحامل في خطر، إلا أنه يتكتم في إعلان هذا الموقف حتى لا يثير غضب أنصاره الدينيين المحافظين.

وتعد قضية الإجهاض بالنسبة لترامب صعبة للغاية لأنها قد تكلفه أصواتًا مهمة من الناخبات، ويتمتع الجمهوري بدعم قوي بين الجماعات الإنجيلية المحافظة التي ترفض الإجهاض بشدة.

بايدن وورقة حقوق المرأة

من جهته؛ هاجم الرئيس جو بايدن وحلفاؤه، دونالد ترامب بشأن الإجهاض بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس السابق أعرب سرًا عن دعمه لحظر فيدرالي لمدة 16 أسبوعًا، ويركز الديمقراطيون على القضية ذات التأثير السياسي قبل انتخابات نوفمبر.

وسرعان ما نفت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترامب، تلك التقارير، بعد أن قالت إن: "الرئيس السابق لم يلتزم بدعم حظر الإجهاض الوطني"، لكن بايدن وغيره من الديمقراطيين استغلوا التقرير، وقال بايدن في بيان إن ترامب كان يحاول "انتزاع حقوق المرأة"، بينما كان بايدن "يرشح نفسه لحمايتها".

الديمقراطيون.. ودعم الإجهاض

وكان بايدن والديمقراطيون قطعوا أشواطًا في هذه القضية بانتخابات الكونجرس، نوفمبر 2022، بعد أن ألغت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة الحق في الإجهاض على مستوى البلاد، ثم منحت المحكمة العليا الولايات الأمريكية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها.

 ومنذ ذلك الحين، قامت نحو 20 ولاية يحكمها جمهوريون محافظون بسن قوانين صارمة ضد الإجهاض، ونتيجة لذلك، فإن العديد من النساء اللاتي يرغبن في إنهاء الحمل يسافرن إلى ولايات أخرى، مثل مينيسوتا، حيث الإجهاض قانوني.

أزمة الإجهاض في الجيش الأمريكي

وتسببت قضية الإجهاض في يوليو من العام الماضي، خلو منصب قائد القوات البحرية الأمريكية لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، بعد أن استقال قائدها ديفيد بيرجر، بسبب الجدل الدائر حول الحق في الإجهاض، اعتراضًا على قرار وزير الدفاع لويد أوستن بأن البنتاجون سيدفع مصاريف السفر للإجهاض، إذا كانت الجندية غير قادرة على إجراء مثل هذه العملية في ولايتها وكان عليها السفر إلى دولة أخرى.

وسعى السناتور المحافظ تومي توبرفيل، والمناهض لعمليات الإجهاض، في عرقلة تعيينات المناصب القيادية المهمة بالقوات المسلحة الأمريكية إلى أن يتراجع البنتاجون عن سياسته الرامية لمساعدة العسكريات الراغبات بإجراء عمليات إجهاض، ويرفض توبرفيل أن يدفع البنتاجون ثمن الرحلات إلى عيادات الإجهاض، لذا أوقف بالفعل ترقية 265 ضابطًا، وبحلول نهاية العام يمكن أن يكون 650.