تستعد ولاية "أيوا" الأمريكية لاعتبار تواجد أي شخص تم رفض قبوله مسبقًا إلى الولايات المتحدة، أو تم ترحيله منها، مرتكبًا لجريمة بموجب مشروع قانون وقعته حاكمة الولاية كيم رينولدز، أمس الأربعاء، ليتم تفعيله بدءًا من مايو المقبل.
وأدى القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل - يعكس جزءًا من قانون ولاية تكساس المحظور حاليًا في المحكمة - إلى زيادة القلق في مجتمعات المهاجرين بالولاية وأثار تساؤلات بين الخبراء القانونيين وجهات إنفاذ القانون حول كيفية تنفيذه.
وتنضم ولاية أيوا إلى القادة الجمهوريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الذين اتهموا الرئيس الديمقراطي جو بايدن بإهمال مسؤولياته في تطبيق قانون الهجرة الفيدرالي، وهو ما بدا جليًا في صدامه مع حاكم ولاية تكساس جورج أبوت.
بعد التوقيع على مشروع القانون، قالت رينولدز، في بيان: "لقد فشلت إدارة بايدن في تطبيق قوانين الهجرة ببلادنا، ما يعرض حماية وسلامة سكان أيوا للخطر".
وأضافت: "يمنح مشروع القانون سلطات إنفاذ القانون في ولاية أيوا سلطة القيام بما لا يرغب في القيام به: فرض قوانين الهجرة الموجودة بالفعل في الكتب".
الترحيل أو الاعتقال
يواجه مشروع القانون في ولاية أيوا نفس أسئلة إمكان التنفيذ مثل قانون تكساس، لأن الترحيل هو عملية فيدرالية مُعقدة ومكلفة، وخطيرة في كثير من الأحيان.
ويتوقف العمل بقانون ولاية تكساس أمام المحكمة بعد طعن من وزارة العدل الأمريكية، يقول إنه يتعارض مع سلطة الهجرة التابعة للحكومة الفيدرالية.
ومثل قانون تكساس، قد يعني التشريع الجديد لولاية أيوا صدور اتهامات جنائية للأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل معلقة، أو الذين سبق أن تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، أو رفض دخولهم إليها.
وبمجرد احتجاز هؤلاء الأشخاص، يمكن للمهاجرين إما الموافقة على أمر القاضي بمغادرة الولايات المتحدة، أو تتم محاكمتهم.
ويجب أن يحدد أمر القاضي طريقة النقل لمغادرة الولايات المتحدة، وأن يحدد ضابط إنفاذ القانون، أو وكالة ولاية أيوا لمراقبة مغادرة المهاجرين.
أما أولئك الذين لن يغادرون، فقد يواجهون إعادة الاعتقال بتهم أكثر خطورة.