أعلن حاكم ولاية "أيوا"، كيم رينولدز، أن الولاية سترسل 110 من قوات الحرس الوطني، إلى جانب أفراد سلطات إنفاذ القانون، لدعم سلطات ولاية "تكساس" في جهودها لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الولاية عبر المكسيك.
كان رينولدز، في بيان نُشر قبل أيام، وصف الوضع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بأنه "ليس أقل من غزو"، مضيفًا أن إدارة الرئيس جو بايدن "فشلت في حماية سيادة حدودنا".
وبعد يومين، أكد حاكم تكساس، جورج أبوت، أنه تم نشر 700 جندي إضافي من الحرس الوطني في تكساس وقوة حدود تكساس التكتيكية (TTBF) التي تم تشكيلها حديثًا، في منطقة "إل باسو"، بعد أن اخترق المهاجرون حاجز الأسلاك الشائكة.
الخطوط الأمامية
في 30 مارس، أكد أبوت، حاكم تكساس، على موقع "إكس" أن 700 جندي إضافي "اندفعوا إلى إل باسو"، بعد انتشار لقطات للمهاجرين وهم يتجاوزون السياج وأعضاء الحرس الوطني في الولاية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشرها من قِبل صحيفة "نيويورك بوست".
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، شارك أبوت صورًا لقوات (TTBF) وهي تصل إلى المطار؛ وكتب: "وصل ما يقرب من 200 جندي من قوة تكساس التكتيكية الحدودية إلى إل باسو أمس. سيعزز هؤلاء الجنود قدرة تكساس على الصمود".
وأكد: "ستواصل تكساس استخدام جميع الموارد والموظفين المتاحين لتأمين حدودنا".
لذا، وفق مجلة "نيوزويك"، تستعد قوات الحرس الوطني في ولاية "أيوا"، البالغ عددها 110 جنود، للبقاء في تكساس حتى 3 مايو المقبل، بينما سيبقى 10 أفراد من إدارة السلامة العامة بالولاية في مكانهم حتى 27 أبريل.
كما سيتم نشر خمسة أفراد من الحرس الوطني في ولاية أيوا في الفترة ما بين 1 أبريل، و30 سبتمبر.
وقال حاكم ولاية أيوا في بيان: "لقد فشل الرئيس بايدن وإدارته في حماية سيادة حدودنا وسلامة الشعب الأمريكي. ما تواجهه تكساس ليس أقل من غزو بمستويات تاريخية من المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات غير المشروعة".
وأضاف: "كل ولاية هي ولاية حدودية، ومن هذا المنطلق يأتي واجب حماية شعب ولاية أيوا".
وأكد رينولدز أن "عمليات النشر هذه ستساعد ولاية تكساس على الخطوط الأمامية لهذه الأزمة".
أزمة المهاجرين
أصبح ارتفاع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية واحدًا من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل، ومصدرًا للتوترات المتصاعدة بين السلطات في تكساس والسلطات الفيدرالية.
كما جعل الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض لعام 2024، حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد العناصر الرئيسية في محاولته للفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.
وفي ديسمبر 2023، تم تسجيل 149806 لقاءات بين المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم، وقوات إنفاذ القانون على طول الحدود بين تكساس والمكسيك.
وفي يناير 2024، كان هناك 68260 لقاء، وفقًا لبيانات إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
وفي الشهر الماضي، أرسلت إدارة السلامة العامة في تكساس إلى عملاء حرس الحدود تحذيرًا من أن بعض المهاجرين أصبحوا "أكثر عدوانية تجاه دوريات الحدود"، وفقًا لمذكرة حصلت عليها صحيفة "نيوز نيشن".
وفي 19 مارس، تم تعليق مشروع قانون مجلس الشيوخ في ولاية تكساس رقم 4، وهو جزء من تشريع الولاية الذي وقّعه حاكم تكساس، جورج أبوت، من قِبل محكمة الاستئناف الفيدرالية، بعد ساعات فقط من موافقة المحكمة العليا عليها في حكم بأغلبية 6 أصوات مقابل 3.
وسيسمح التشريع لسلطات إنفاذ القانون في تكساس باحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أثار الجدل، حيث يُنظر إلى ذلك عادةً على أنه مسؤولية فيدرالية.