بعد أشهر من الجدال، وافقت المحكمة العليا الأمريكية على قانون ولاية تكساس، الذي يسمح للشرطة باعتقال المهاجرين على الحدود، رغم الانتقادات القوية من البيت الأبيض، نظرًا لإعطاء القانون للشرطة سلطة القبض عليهم، إذا اشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
ووافقت المحكمة العليا الأمريكية على قانون ولاية تكساس، وإعطاء صلاحيات كانت محل جدل بين الولاية والبيت الأبيض، التي كانت من اختصاص الوكالات الفيدرالية الأمريكية، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
ورفعت الحكومة الأمريكية بقيادة جو بايدن دعوى قضائية ضد هذا الإجراء، باعتباره يمثل انتهاكًا واضحًا للسلطات الفيدرالية، وأخرت الدعوى القضائية القانون الذي كان الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، جريج أبوت، وقع عليه بالفعل، ديسمبر الماضي.
ويمكن أن يدخل القانون حيز التنفيذ على الأقل في الوقت الحالي، مع استمرار القضايا الإضافية التي رفعتها وزارة العدل والعديد من منظمات حقوق الإنسان.
وانتقد البيت الأبيض حكم المحكمة العليا، وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير، إن قانون تكساس سيسبب الفوضى والارتباك على حدودنا الجنوبية.
ويُجرم القانون على وجه التحديد الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى ولاية تكساس، فهو يسمح لضباط إنفاذ القانون في تكساس باعتقال الأشخاص المشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير قانوني من المكسيك إلى الولايات المتحدة، ويمكن لمحاكم تكساس أيضًا أن تأمر بالترحيل وتفرض أحكامًا بالسجن لمدة طويلة على المعابر الحدودية المتكررة.
وفي السياق ذاته، حذر نشطاء حقوق الإنسان والحقوق المدنية من التمييز العنصري، وهو ما يحدث عندما تقوم الشرطة بفحص الأشخاص بسبب مظهرهم أو خصائصهم العرقية.
تلعب قضية الهجرة دورًا مهمًا بشكل خاص في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ يتهم الجمهوريون الرئيس الأمريكي جو بايدن بفقد السيطرة على حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويستخدم المنافس دونالد ترامب تلك القضية لكسب أصوات المحافظين، إذ يستخدم مرارًا وتكرارًا صيغة "غزو" الولايات المتحدة في إشارة منه للهجرة غير الشرعية.
ويأتي آلاف الأشخاص إلى الولايات المتحدة يوميًا هربًا، وتتعرض السلطات لضغوط، ولا يستطيع النظام القضائي مواكبة معالجة طلبات اللجوء، بسبب نقص أماكن الإقامة والموارد الأخرى للوافدين الجدد.