يحقق البرلمان الأسترالي، في واحدة من أهم القضايا المتعلقة بتشريعات السلامة النووية، بعد ما كشفت جلسات الاستماع أن أستراليا في المستقبل يمكن أن تصبح بوابة للنفايات المشعة الدولية بموجب صفقة أوكوس، التي تسمح للولايات المتحدة وبريطانيا بإرسال النفايات النووية الخاصة بهما إلى أستراليا.
وتهدف اتفاقية أوكوس بين الدول الثلاث، إلى تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ، وتغطي الاتفاقية، وفقًا لـ"ذا جارديان" البريطانية، مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربة بعيدة المدى، كما ستزود الولايات المتحدة أستراليا باليورانيوم عالي التخصيب لتشغيل الغواصات.
النفايات المشعة
وبهدف استكمال الاتفاقية، قدمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون سلامة الطاقة النووية البحرية الأسترالية، وبحسب "الجارديان" البريطانية فإذا تم إقراره، فإنه سيتم إنشاء هيئة مراقبة للسلامة النووية، والسماح بإنشاء مرافق الدفع النووي البحرية، بما في ذلك تخزين أو التخلص من النفايات المشعة من غواصات أوكوس.
ويمكن للقوانين الجديدة التي تسعى لإنشاء إطار آمان للغواصات الأسترالية التي تعمل بالطاقة النووية، أن تسمح أيضًا للولايات المتحدة والمملكة المتحدة بإرسال النفايات إلى أستراليا، وقد تمت إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ، الذي قام بعمل جلسات استماع حوله.
تحقيق برلماني
وتشمل المخاوف الأخرى التي أثيرت في جلسات الاستماع الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بصفقة Aukus واستقلالية الهيئة الرقابية، وبحسب "الجارديان" استمعت اللجنة إلى مساعد المدير العام لفرع السياسة النووية المحلية بوزارة الدفاع، كيم موي، الذي أكد أن مشروع قانون إدارة النفايات المشعة يتيح استقبال النفايات من الغواصات الأسترالية أو الأمريكية أو البريطانية التي تعمل بالطاقة النووية.
ووصف كبير المهندسين المعماريين البحريين في بريطانيا، خلال حديثه مع لجنة التحقيق، أنه من أجل إتمام هذا الأمر هناك جبل كبير جد يجب على الحكومة تسلق لتخزين النفايات النووية بأمان، مشيرًا إلى أن جميع البلدان تكافح من أجل وقف تشغيل الغواصات، والتعامل مع النفايات.
نفايات الـPFAS
وحول هذا الأمر أكدت وزارة الدفاع الاسترالية أن مشروع القانون سيوفر إطارًا تنظيميًا قادرًا على استيعاب أي قرارات حكومية مستقبلية فيما يتعلق بإدارة النفايات المشعة، حيث لن تحدد تلك القرارات الحكومية المستقبلية، استقبال أي نفايات نووية، كما أن القانون لا يفرض ذلك على الحكومة، ومن المنتظر بحسب الصحيفة أن تتم جلسة عامة أخرى الخميس المقبل لاستكمال الأمر، على أن يقدم البرلمان تقريره في 26 أبريل.
وحذرت مؤسسة الأسترالية للتحرر من الأسلحة النووية، من أن شركاء أوكوس يمكن أن ينظروا في المستقبل على أنها أرض مشاع للنفايات المشعة، واحتمال أن يكون مشروع القانون هذا بمثابة بوابة سامة للنفايات الدولية، مشيرين إلى أن تلك القضية تأتي في سياق قضية أخرى لم يتم حلها بعد والمتعلقة بإدارة النفايات المحلية وأبرزها نفايات الـPFAS، وهي مجموعة من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة طلاءات ومنتجات البوليمر الفلورية، التي يمكن أن تنتقل عبر التربة وتلوث مصادر مياه الشرب، وتؤثر على الأسماك والحياة البرية، بعد انتشارها في الأنهار والبحيرات.