في إطار عملية كشف عنها تحقيق تشيكي، أكد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن "روسيا اتصلت بمشرّعين من الاتحاد الأوروبي" ودفعت لهم "للترويج للدعاية الروسية" في أوروبا.
وعلى الرغم من عدم تأكيد أجهزة البرلمان لتلك الاتصالات الروسية، إلا أن عددًا من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين زعموا أنهم يعملون "بالتنسيق مع شركائها" ردًا على هذه المزاعم المتفجرة.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان، وصفت روبرتا ميتسولا، رئيسة مجموعة تجديد أوروبا الوسطية، هذه المزاعم بأنها "هجوم واضح" على البرلمان و"تفويضه الديمقراطي".
وأضافت: "إذا تلقى أعضاء البرلمان الأوروبي أو المرشحون في الانتخابات الأوروبية المقبلة أموالًا، فيجب الكشف عنهم".
يأتي هذا البيان قبل أكثر من شهرين قليلًا من ذهاب الناخبين الأوروبيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 720 عضوًا في البرلمان الأوروبي، وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من أن وكلاء الكرملين سيستخدمون التلاعب بالمعلومات لتشويه التصويت، حسبما نقل موقع "يورو نيوز".
وفي حديثه خلال نقاش حول التدخل الأجنبي في البرلمان البلجيكي، أكد ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، أن أجهزة المخابرات البلجيكية أبلغت من قبل المخابرات التشيكية بالمزاعم المتعلقة بأعضاء البرلمان الأوروبي.
ووفقًا لوسائل الإعلام التشيكية نقلًا عن مسؤولي المخابرات، فإن المزاعم تتعلق بسياسيين من ألمانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وهولندا والمجر.
وفي قلب العملية التي فككتها السلطات التشيكية كانت شركة المعلومات "صوت أوروبا" - شركة هولندية مساهمة عامة يقع مقرها الرسمي في قرية صغيرة بمقاطعة شمال برابانت، التي أقرتها جمهورية التشيك، إضافة إلى شخصين، من بينهم فيكتور ميدفيدتشوك، وهو سياسي أوكراني من بروكرملين، استخدم صوت أوروبا لنشر دعاية تهدف إلى تقويض "السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال" لأوكرانيا.
وزعم رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، أن عملية الاكتشاف كانت تهدف إلى زعزعة استقرار أوروبا بأكملها، وكشف أن دولًا أوروبية أخرى فتحت تحقيقات نتيجة لجهود جمهورية التشيك.
وقالت وكالة الأمن الداخلي البولندية، إنها تجري أيضًا عمليات تفتيش في العاصمة وارسو في إطار تحقيق مشترك "منسق" مع دول أوروبية أخرى.
وفي حديثه من نيويورك، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن التحقيق البولندي قد يؤدي قريبًا إلى اتهامات أخرى.