وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على سلسلة من المقترحات تهدف إلى إنهاء المواجهة المستمرة منذ سنوات، بشأن أفضل السبل لإدارة الهجرة، وهي معضلة أثارت واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".
وتضمن المقترحات - التي تم تمريرها في سلسلة من عمليات التصويت بأغلبية الثلثين تقريبًا - خطة طوارئ من شأنها أن تلزم دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة بمساعدة إحداها في حال تعرضها لوصول مفاجئ لأشخاص يأملون في الدخول، بما يتجاوز قدرات الاستقبال في ذلك البلد.
وتشكل الإجراءات موقف البرلمان الأوروبي من المفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتشير إلى إطار زمني محدد.
وأمام الدول الأعضاء الآن عام لإصلاح نظام اللجوء المتعثر الخاص بها، قبل إجراء الانتخابات على مستوى أوروبا في مايو 2024.
وإذا فشلت في القيام بذلك، فقد يتم التخلي عن المشروع أو إصلاحه بالكامل، إذ سيتم تناوله من قبل المفوضية الأوروبية التالية – الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - وأعضاء البرلمان الجدد.
وقال خوان فرناندو لوبيز أغيار، النائب الاشتراكي الإسباني، الذي قاد الخطة خلال جلسة البرلمان، قبل التصويت "إذا فوتنا هذه الفرصة لتصحيح الأمر، فلا أعتقد أنه ستكون لدينا فرصة أخرى... نوع الرسالة سيكون: "مرحبًا، اسمع، لن يحدث ذلك. ليس هذه المرة".
تكشفت الانقسامات الأوروبية بشأن الهجرة عام 2015، عندما لجأ أكثر من مليون شخص، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب، إلى أوروبا.
وغمر اللاجئون مرافق الاستقبال في الجزر اليونانية وإيطاليا.
مع انتقال المهاجرين إلى الشمال بعشرات الآلاف، أقام بعض البلدان - من بينها النمسا والمجر وسلوفينيا - أسوارًا وحواجز. وكان الكثيرون يأملون في العثور على ملاذ أو حياة أفضل في دول مثل ألمانيا والسويد.
بموجب القواعد الحالية، يجب على الدولة التي يصلها المهاجرون أولًا أن تتحمل المسؤولية عنهم.
وتقول اليونان وإيطاليا ومالطا إن هذا غير عادل، وطالبت بالدعم والتضامن من شركائهم في الاتحاد الأوروبي، لكن عدة دول ترفض قبول فرض حصص إلزامية عليها من المهاجرين.
أدى الخلاف إلى انهيار النظام. وبينما كان الاتحاد الأوروبي غير قادر على الاتفاق بشأن المعضلة، حاول الاستعانة بمصادر خارجية لمواجهة تحدي الهجرة، وعقد صفقات مشكوك فيها من الناحية القانونية مع دول مثل تركيا أو ليبيا، التي يعبرها كثير من المهاجرين في طريقهم إلى أوروبا.