غادرت إيفا كايلي، النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، السجن في بلجيكا، لتخضع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني، وذلك بعد توقيف احترازي دام 4 أشهر، في شبهة التورط بقضية فساد البرلمان الأوروبى.
وأول أمس الأربعاء، قرر قاضي التحقيق البلجيكي ميشيل كليز، الذي يحقق في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي، إطلاق سراح كايلى ووضعها في الإقامة الجبرية، وإلزامها بوضع سوار إلكتروني.
وبينما كانت اليونانية الاشتراكية كايلي (44 عامًا) تغادر في سيارة مرسيدس سوداء اللون برفقة محاميها من سجن هارين في شمال بروكسل إلى شقتها بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي، فتحت نافذة السيارة للتحدث قليلًا إلى الصحفيين.
وقالت قبل دخول السيارة إلى المرآب: "ابنتي تنتظرني، لذا أنا سعيدة للغاية لأنني سأكون معها بعد قليل.. شكرًا لكم.. سنتحدث قريبًا".
وتواجه كايلي وآخرون، تهم قبول رشاوى من دول أجنبية، مقابل نفوذ فى صنع السياسة بالاتحاد الأوروبي، ونفت كايلي ارتكاب أي مخالفات.
وتم القبض على كايلي وثلاثة آخرين خلال مداهمات للشرطة في ديسمبر الماضي، تمت خلالها مصادرة 1.5 مليون يورو (1.7 مليون دولار) نقدًا.
وبعد الإفراج عنها، سترتدي "كايلى" بطاقة إلكترونية، ولن يتم السماح لها بمغادرة بلجيكا، كما تم الإفراج عن الثلاثة الآخرين، واعترف أحدهم بأنه مذنب، ويتعاون مع السلطات مقابل تخفيف العقوبة.
وكان عضو البرلمان الأوروبي الآخر البلجيكي مارك تارابيلا، اُحتجز في فبراير، وخرج مع إخضاعه أيضًا للمراقبة الإلكترونية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وينفي ارتكاب أي مخالفات.
كما عارض نائب آخر، وهو الإيطالي أندريا كوتسولينو، طلب بلجيكا تسليمه من إيطاليا، وينفي تلقيه رشاوى من دول أجنبية.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الإيطالية التي تنظر في طلب التسليم جلسة في الثاني من مايو المقبل.