تصاعدت التوترات في إسرائيل بشأن الإعفاءات من الخدمة الإلزامية لليهود المتشددين (الحريديم) في خضم الحرب على غزة، التي استشهد بسببها حتى الآن أكثر من 32 ألف فلسطيني.
وقف التمويل طلاب الحريديم
أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الخميس، بوقف التمويل الحكومي لطلاب المدارس الدينية اليهودية الذين لا يخدمون في الجيش، وهو الأمر الذي قد يعرض قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للخطر بينما يشن حربًا على قطاع غزة، وفقًا لـ"إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وتواجه الحكومة موعدًا نهائيًا منفصلًا يوم الاثنين للتوصل إلى خطة تجنيد عسكرية جديدة، إذ تثير الحرب غضب الرأي العام بشأن الإعفاءات لليهود، وهي نقطة توتر طويلة الأمد يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا بأن الإعفاءات تمييزية ومنحت الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى يوم الاثنين لتقديم خطة جديدة تعالج تلك المخاوف، وحتى 30 يونيو لتمريرها.
وكتبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، في مذكرة قدمتها إلى المحكمة، أنها لا ترى أي أساس قانوني لعدم المضي قدمًا في التجنيد الإجباري لليهود المتشددين.
وطلب نتنياهو، أمس الخميس، من المحكمة تمديدًا لمدة 30 يومًا لوضع خطة جديدة، لكن يبدو أن المحكمة لم تستجب لطلبه على الفور.
وأصدرت المحكمة العليا بشكل منفصل أمرها المؤقت بمنع الحكومة من تمويل الإعانات الشهرية لطلاب المدارس الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا ولم يتلقوا تأجيلًا من الجيش في العام الماضي. وقالت إنه سيتم تجميد الأموال بدءًا من الأول من أبريل.
وسيؤثر الحكم على نحو ثلث طلاب المعاهد اللاهوتية البالغ عددهم 180 ألفًا تقريبًا، والذين يتلقون إعانات من الحكومة للدراسة بدوام كامل، وفقًا لقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، التي قالت إن الإعانات يمكن تغطيتها مؤقتًا من خلال الأموال التقديرية للائتلاف الحاكم.
ودعا الأعضاء الوسطيون في حكومة نتنياهو الحربية، وهم جنرالات سابقون، جميع فصائل المجتمع الإسرائيلي إلى المساهمة في الحرب في غزة.
ويُطلب من معظم الرجال اليهود في إسرائيل الخدمة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا في الجيش، إلى جانب سنوات الخدمة الاحتياطية، بينما يجب على النساء اليهوديات الخدمة لمدة عامين إلزاميين. لكن على مدى عقود، كانت هناك إعفاءات لليهود المتشددين، الذين يشكلون نحو 13% من المجتمع الإسرائيلي، للسماح لهم بالدراسة بدوام كامل في المعاهد الدينية.
ومن جهته، رحب بيني جانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو، أمس الخميس بقرار المحكمة العليا بشأن تمويل المدارس الدينية، وكتب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه قرار واضح، معطيًا الأولوية "لحاجة إسرائيل للجنود في أوقات الحرب الشديدة، وحاجة المجتمع ليشارك الجميع في حق خدمة الوطن".
انقسام اليهود المتشددين
وقال اليهود المتشددون إن التجنيد الإلزامي سيهدد أسلوب حياتهم والتزامهم بالتمسك بالوصايا اليهودية التي يصفونها كونها إنها تحمي إسرائيل بقدر ما تحمي جيشها. ووصف أرييه درعي، رئيس حزب شاس اليهودي المتشدد، قرار المحكمة بأنه تنمر غير مسبوق على طلاب التوراة في الدولة اليهودية.
وفي المقابل، ذكر أهارون إيتان، باحث في معهد القدس لأبحاث السياسات الذي يركز على اليهود المتشددين، وهو حاخام وخريج المدرسة الدينية الأرثوذكسية المتطرفة، إنه يعتقد أن "حقيقة أنك تدرس التوراة لا تعني أنك معفى من دفع مستحقاتك والمشاركة في الحرب خاصة بعد 7 أكتوبر".
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في شهر مارس، أن معظم الإسرائيليين يريدون رؤية تغييرات يتم إجراؤها على الإعفاءات الممنوحة للمجتمع الحريدي (اليهود المتشددين).
ومن بين المشاركين اليهود الإسرائيليين، قالت أغلبية كبيرة (70%) إنها تعتقد أنه ينبغي إجراء تغييرات على الإعفاءات الممنوحة للحريديم، ووافق 19% فقط، بين الحريديم بينما شارك 34% من العرب الإسرائيليين نفس الرأي.